واکنش تند کارفرمایان به اعتراض‌های متوالی کارگران
اقتصاد ایرانی: محمد تکلی، نماینده تشکل‌های کارفرمایان ایران، با رد اعتراض‌های کارگران درباره درج عنوان شغلی، تأکید کرد که کارفرمایان تا پیش از سال ۱۳۹۵ هیچ تکلیفی قانونی در این زمینه نداشته‌اند و مستندات مخالف این ادعا را درخواست کرد.
کارفرمایان نسبت به اعتراض‌های مداوم کارگران واکنشی تند نشان دادند و درخواست کردند که اتهامات و مسائل مطرح شده با توجه به دستورالعمل‌های گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد.
موضع‌گیری کارفرمایان نسبت به تکالیف گذشته
یکی از کارفرمایان در واکنش به این مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که اگر تکلیف قانونی برای کارفرمایان وجود داشت، چرا در سال ۱۳۹۵ این دستور به آن‌ها ابلاغ شد؟ وی افزود که زمانی که این تکلیف مشخص نشده بود، کارفرمایان اساساً نمی‌توانسته‌اند عناوین شغلی را به صورت دقیق و کامل ثبت کنند.
توضیح کارفرمایان درباره دستور العمل‌های بعد از سال ۱۳۹۵
این کارفرما تأکید می‌کند که اگر مسئله‌ای به تاریخ بعد از سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد، درباره آن می‌توان وارد بحث شد و مراجع قانونی باید این موارد را بررسی کنند. او معتقد است که هر ادعایی که به قبل از این سال مرتبط باشد، نمی‌تواند پایه حقوقی داشته و کارفرمایان نباید بابت آن مورد عتاب و خطاب قرار گیرند.
نگاه کلی به اعتراض‌ها و واکنش طرفین
از سوی دیگر، کارگران معتقدند که این مسائل مدت‌هاست که مغفول مانده و باید هرچه سریع‌تر تکلیف آن‌ها روشن شود. پایبندی به قوانین و دستورالعمل‌های وزارت کار همواره یکی از درخواست‌های اصلی کارگران بوده است، اما کارفرمایان این روند را چالش‌برانگیز و در برخی موارد غیرممکن قلمداد می‌کنند.
جدول مربوط به روند ابلاغ دستور در سال‌های گذشته
سال ابلاغ جزئیات دستورالعمل واکنش کارفرمایان| قبل از سال ۱۳۹۵ | عدم الزام به ثبت دقیق عناوین شغلی | اظهار عدم تکلیف قانونی |
| سال ۱۳۹۵ به بعد | الزام به ثبت دقیق عناوین شغلی | پذیرش بررسی ادعاها |
در نهایت، ضرورت دارد که طرفین با اجرای قوانین و بهره‌گیری از مذاکره، چالش‌های موجود را برطرف کنند تا این موضوع به شکل عادلانه حل و فصل شود.
