دولت دو گزینه برای خریداران خودرو تعیین کرد
اقتصاد ایرانی: تأخیر چندماهه در تحویل خودروهای ثبتنامی موجب نارضایتی خریداران شده است؛ اما دولت دو راهکار ارائه داده است: تفاهم با خودروسازان برای دریافت دیرکرد یا پیگیری از طریق سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده.
 
              برخی مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی پس از پرداخت کامل مبلغ خودرو به دلیل عدم تحویل به موقع، با معضل بزرگی روبهرو شدهاند. این تأخیر در تحویل که گاهی بیش از ۶ ماه طول میکشد، بدون اطلاعات دقیق و عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان همچنان ادامه دارد.
در روزهای اخیر، خریداران خودرو با نگرانی از عدم تحویل خودروهایشان مواجه هستند. تأخیرهای چندماهه در تحویل خودرو به خریداران، نه تنها مشکلات مالی بلکه ناامیدی و نگرانی را برای آنان به همراه داشته است. این در حالیست که راه دریافت جریمه دیرکرد، مستلزم شکایت و عبور از مراحل پیچیده اداری است.
راهکار قانونی برای خریداران خودرو
محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، به موضوع تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی اشاره کرده و تأکید کرده است که این موضوع وضعیت غیرقانونی بهخود میگیرد. ایشان در خصوص عدم تحویل به موقع خودروها، گفت: "خودروسازانی که در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکنند، مرتکب تخلف میشوند."
روش اول: تفاهم با خودروسازان
وی در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه برخورد مصرفکنندگان با این تخلف افزود: اگر مشتریان تمام مبلغ خودرو را پرداخت کردهاند و خودروساز طبق تعهدات خود خودرو را در موعد مقرر تحویل نداده است، میتوانند از دو راه اقدام کنند. راه اول این است که با شرکت خودروسازی توافق کرده و از تخلف چشمپوشی کنند و به دریافت خودروی خود و پرداخت دیرکرد رضایت دهند.
روش دوم: طرح شکایت به سازمان حمایت
راه دوم پیش روی خریداران شامل مراجعه به سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده است. مفتح توضیح داد که سازمان حمایت موظف است شکایات مرتبط با عدم رعایت تعهدات توسط خودروسازان را بررسی کند. این تمهیدات حقوق مصرفکننده را در محور اصلی خود قرار میدهد و برای رفع مشکلات موجود راهحلی قانونی محسوب میشود.
خودروسازان وارداتی نیز موظفاند به تعهدات عمل کنند
مفتح با اشاره به اینکه این قوانین تنها شامل خودروسازان داخلی نیست، افزود که واردکنندگان خودرو نیز ملزم به تحویل خودروهای ثبتنامی در زمان مقرر هستند. از این رو تمامی تلاشها برای حمایت از حق مشتریان به شکلی عادلانه اعمال میشود.
 
     
    