نرخ دلار تا پایان سال چقدر می‌شود؟/ جدیدترین تحلیل و پیش‌بینی
اقتصاد ایرانی: پیش‌بینی دلار ۱۳۰ هزار تومانی تا پایان سال؛ فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی را شرط تثبیت ریال و جلوگیری از افزایش نرخ ارز دانست.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور اظهار داشت: استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از جمله گام‌های اصلی برای کنترل تورم و تثبیت ارزش ریال است. وی تأکید کرد که بدون اجرای این اصلاحات، هرگونه سیاست ارزی یا پولی تنها نقش یک مُسکّن موقتی را ایفا خواهد کرد.
نقش بازگشت ارزهای صادراتی در ثبات بازار ارزسید فرید موسوی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته و این موضوع تا چه حد در ایجاد بحران ارزی و تورمی تأثیرگذار است، افزود: این مسئله یکی از عوامل کلیدی بی‌ثباتی ارزی به شمار می‌رود. وقتی ارز صادراتی بازنگردد، منابع ارزی کشور محدود شده و نتیجه آن فشار مضاعف بر نرخ ارز خواهد بود.
وی تأکید کرد که باید سازوکار بازگشت ارز صادراتی ساده، شفاف و مشوق‌محور طراحی شود تا صادرکنندگان انگیزه لازم برای بازگرداندن ارز به کشور را داشته باشند. در همین حال، برخورد قاطع با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام نمی‌دهند نیز ضروری است. به گفته وی، تنها در صورتی که جریان ارزی کشور شفاف و مدیریت‌شده باشد، می‌توان به تثبیت بازار ارز و اجرای سیاست‌های پولی مؤثر امیدوار بود.
پیش‌بینی تورم و نرخ دلار تا پایان سالموسوی همچنین در خصوص اظهارات سخنگوی دولت درباره پیش‌بینی تورم ۴۱ درصدی در سال آینده و احتمال رسیدن قیمت دلار به ۱۳۰ هزار تومان تا زمستان، گفت: تحقق تورم ۴۱.۶ درصدی تنها زمانی امکان‌پذیر است که دولت از استقراض پولی خودداری کرده و همچنان سیاست‌های پولی انقباضی را دنبال کند.
وی افزود: در غیر این صورت، احتمالاً تورم از این میزان فراتر خواهد رفت. همچنین پیش‌بینی دلار در محدوده قیمتی ۱۳۰ هزار تومان بر پایه این واقعیت بیان شده که با ادامه تورم داخلی بالا و تورم جهانی پایین، نرخ واقعی دلار افزایش خواهد یافت. موسوی تأکید کرد که اگر دولت بتواند کسری بودجه را کنترل کرده و بازار ارز را به‌طور واقعی مدیریت کند، شاید بتوان از افزایش بیشتر نرخ دلار جلوگیری کرد. اما در صورت نبود اصلاحات مالی اساسی، این سطح قیمت دور از انتظار نخواهد بود.
