افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی،تورم‌زاست/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ پاسخگوی تورم ۷۰ درصدی نیست

اقتصاد ایرانی :علیرضا زندیان نماینده بیجاربا بیان اینکه دولت در سال‌های گذشته همواره پیشنهاد افزایش‌های حداقلی را ارائه کرده است، افزود:وقتی دولت افزایش غیرواقعی ۲۰ درصدی را در لایحه بودجه می‌آورد، مجلس ناچار می‌شود برای واقعی‌سازی آن وارد عمل شود. اما به محض اینکه مجلس درصد افزایش را بالا می‌برد، دولت گارد می‌گیرد و ما را متهم می‌کند که به دنبال بالا بردن هزینه‌های دولت هستیم.

لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم و قیمت کالاهای اساسی

عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بسیار بالاتر از عدد ۲۰ درصد است، تصریح کرد:امروز با افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی مواجهیم. چطور می‌توان با ۲۰ درصد افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را حفظ کرد؟ معتقدم حداقل باید افزایش حقوق در ابتدای سال به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد تا با نرخ تورم واقعی نزدیک شود.

مخالفت با افزایش‌های فصلی حقوق

این نماینده با انتقاد از پیشنهاداتی برای افزایش فصلی حقوق، آن را اقدامی غیرکارشناسی دانست و گفت:افزایش‌های چندمرحله‌ای در طول سال باعث بی‌ثباتی اقتصادی و سردرگمی کارفرمایان می‌شود. کارفرما وقتی می‌بیند باید در چهار فصل سال چند نوبت حقوق‌ها را افزایش دهد، ناچار به تعدیل نیرو می‌شود و نتیجه آن افزایش بیکاری در بخش خصوصی و حتی بخش دولتی است.

ضرورت تمرکز بر کنترل تورم به جای دستکاری مداوم دستمزدها

زندیان با اشاره به برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد:وظیفه اصلی دولت باید کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها باشد. اینکه ما مدام حقوق‌ها را افزایش دهیم اما تورم از آن جلوتر بدود، فقط به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد منجر می‌شود. وقتی منابع مالی و ارزی کشور محدود است، افزایش‌های بدون پشتوانه تنها مساوی با تورم بیشتر خواهد بود.

انتقاد از نبود تیم کارشناسی مؤثر

وی همچنین از عملکرد تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد و افزود:با وجود اینکه رئیس‌جمهور بر استفاده از گروه‌های کارشناسی تأکید می‌کند، مشخص نیست این گروه‌ها کجا هستند و چه می‌کنند. سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ دهد که چرا در مسیر کنترل تورم و ثبات اقتصادی از اهداف اصلی خود فاصله گرفته است.