زنگنه:
دولت بهجای تصمیمات جدید، قوانین اجرانشده مدیریت مصرف سوخت را اجرایی کند / اتصال کارت بانکی به کارت سوخت؛ قانونی که هنوز اجرا نشده است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین مرتبط با مدیریت مصرف بنزین و سوخت گفت: در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، راهکارهای مشخصی برای کاهش مصرف سوخت، مقابله با قاچاق بنزین، نوسازی ناوگان و تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پیشبینی شده است، اما بخش مهمی از این احکام همچنان روی زمین مانده است.
به گزارش خبرنگار مجلس اقتصاد ایرانی ، محسن زنگنه نماینده مردم تربتحیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای قانون اتصال کارت بانکی به کارت سوخت افزود: حدود دو سال از تصویب این قانون میگذرد، اما هنوز اجرایی نشده است. با اتصال کارت بانکی به کارت سوخت، میزان بنزین مصرفی هر فرد بهصورت شفاف مشخص میشود و امکان مدیریت و نظارت دقیقتر بر مصرف سوخت فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: حتی میتوان کارتهای جایگاه را برای موارد ضروری حفظ کرد و ضرورتی برای حذف کامل آنها وجود ندارد؛ بنابراین باید از ظرفیت قانونی موجود برای شفافسازی و مدیریت مصرف استفاده کرد.
افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی خلاف برنامه هفتم است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به وظایف سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: همانطور که از نام این سازمان مشخص است، باید طرحها و برنامههایی برای بهینهسازی مصرف سوخت ارائه کند. در مواد ۴۶ و ۴۶ مکرر قانون برنامه هفتم نیز احکام روشنی در این زمینه پیشبینی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از این تکالیف، اسقاط خودروهای فرسوده و موضوع دیگر، تسهیل واردات خودروهای هیبریدی و برقی است؛ با این حال، دولت بهجای تسهیل واردات این خودروها، تعرفه واردات آنها را افزایش میدهد که این اقدام با احکام برنامه هفتم مغایرت دارد.
زنگنه تصریح کرد: وقتی برای واردات خودروهای گرانقیمت ارز اختصاص داده میشود و از سوی دیگر سرمایهگذار نیز برای ورود به این حوزه وجود دارد، چرا باید مسیر واردات خودروهای برقی و هیبریدی دشوار شود؟ دولت باید زمینه ورود این خودروها را فراهم کند.
ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی برای کاهش مصرف سوخت
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با اشاره به ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر گفت: دولت میتواند با استفاده از مدلهای مالی، از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای واردات خودرو استفاده کند؛ به این ترتیب که سرمایهگذار با منابع ارزی خود اقدام به واردات خودرو کند و امکان خرید آن با استفاده از تسهیلات برای مردم فراهم شود.
زنگنه افزود: بخشی از منابع مالی این طرح نیز میتواند از محل صرفهجویی در مصرف بنزین و سوخت تأمین شود. همچنین در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، موضوع انتشار اوراق صرفهجویی انرژی پیشبینی شده است، اما این ظرفیت قانونی نیز تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
ضرورت تبیین اجتماعی تصمیمات مرتبط با سوخت
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به قوانین موجود پیش از اتخاذ تصمیمات جدید گفت: ما در قانون بودجه و برنامه هفتم، راهکارهای متعددی را برای مدیریت مصرف سوخت پیشبینی کردهایم و حتی برای پیگیری این موضوع، سازمانی با جایگاه معاونت رئیسجمهور تشکیل شده است؛ بنابراین باید مشخص شود چرا این احکام و ظرفیتها بهدرستی اجرا نشدهاند.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه تعیین سیاستها و تصمیمگیری نهایی در این زمینه بر عهده دولت است و سازمان بهینهسازی نیز بهتنهایی اختیار تصمیمگیری و اجرای همه این سیاستها را ندارد، اما نکته مهم این است که تصمیمات اقتصادی و اجتماعی باید از مسیر درست و با تبیین مناسب برای جامعه دنبال شوند.
خبرنگار / رزیتا امیری