نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی:
دولت با خلف وعده در اجرای کالابرگ، اعتماد عمومی را خدشهدار نکند
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از معیشت خانوارها گفت: دولت باید پیش از اجرای طرحهای اقتصادی، از جمله اصلاح سیاستهای بنزینی و یارانهای، با مردم گفتوگو کند و اعتماد عمومی را در اولویت قرار دهد.
به گزارش خبرنگار مجلس اقتصاد ایرانی ، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از معیشت خانوارها گفت: دولت باید پیش از اجرای طرحهای اقتصادی، از جمله اصلاح سیاستهای بنزینی و یارانهای، با مردم گفتوگو کند و اعتماد عمومی را در اولویت قرار دهد.
علی جعفری آذر نماینده تبریز با اشاره به تجربه اجرای طرح کالابرگ در ماههای گذشته افزود: اصل اجرای کالابرگ در ۹ ماه اخیر نشان داد که این طرح، چه به پیشنهاد دولت و چه با پیشنهاد نمایندگان مجلس، اقدام درستی بوده است. اجرای این طرح بهویژه در ماههای ابتدایی سال و همزمان با ماه رمضان، عید نوروز و شرایط جنگی، توانست بخشی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد و مورد استقبال خانوادهها قرار گیرد.
حمایت از معیشت مردم باید متناسب با شرایط تورمی باشد
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی، بهویژه در وضعیت جنگی، حمایت از خانوادهها ضرورت بیشتری پیدا میکند، اتاکید کرد: کشور با دو مسیر مواجه است؛ یا باید تورم کنترل شود یا دولت از اقشار مختلف مردم، بهخصوص خانوارهای کمدرآمد، حمایت کند. نمیتوان از یک سو با تورمهای بالا در بخشهای مختلف، بهویژه کالاهای خوراکی، مواجه بود و از سوی دیگر حمایتهای معیشتی را کاهش داد؛ چراکه این مسئله میتواند خانوادههای کمدرآمد را با مشکلات جدی، از جمله سوءتغذیه و آسیبهای اجتماعی و سلامت، روبهرو کند.
دولت به وعده افزایش اعتبار کالابرگ عمل کند
این نماینده مجلس با انتقاد از برخی تصمیمات اخیر درباره ثبتنام، حذف یا کاهش اعتبار کالابرگ تصریح کرد: موضوع ثبتنام مجدد و حذف برخی افراد از فهرست مشمولان، در زمان تصویب و اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، مبنای اعلامشده دولت نبود. در آن زمان، دولت وعده داده بود که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مردم اختصاص پیدا کند و اکثریت نمایندگان مجلس نیز از این تصمیم حمایت کردند.
وی ادامه داد: از زمان آغاز این طرح تاکنون، نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته و حتی نرخ ارز دولتی نیز نسبت به زمان شروع طرح رشد کرده است. از سوی دیگر، رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت در زمان بررسی این موضوع در مجلس وعده داده بودند که اعتبار کالابرگ از اردیبهشتماه متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
جعفریآذر تأکید کرد: اکنون طرح مباحثی مانند بررسی مجدد مشمولان، حذف برخی افراد یا کاهش حمایتها، با وعدههای قبلی دولت همخوانی ندارد و میتواند بر اعتماد عمومی و نگاه مردم به تصمیمات دولت تأثیر منفی بگذارد. دولت باید منابع لازم برای اجرای تعهدات خود را در بودجه پیشبینی کند و به وعدههایی که به مردم داده است، پایبند باشد.
انصراف از دریافت یارانه باید داوطلبانه و بدون محرومیت باشد
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی با اشاره به ضرورت جلب مشارکت مردم در اجرای سیاستهای اقتصادی گفت: اگر دولت قصد دارد افراد برخوردار را از فهرست دریافتکنندگان حمایتها خارج کند، بهتر است با مردم گفتوگوی مستقیم داشته باشد و از خانوارهای دارای درآمد بالا بخواهد بهصورت داوطلبانه از دریافت این حمایتها انصراف دهند.
وی با یادآوری تجربه دوران دفاع مقدس و همراهی مردم در مقاطع دشوار کشور افزود: در سالهای دفاع مقدس و حتی در سالهای اخیر، مردم در شرایط سخت با اعتماد به مسئولان و احساس مسئولیت اجتماعی، کمکهای ارزشمندی انجام دادهاند. نمونه آن خانوادههایی هستند که طلا و داراییهای خود را برای کمک به جبهه و کشور اهدا میکنند. بنابراین، اگر اعتماد عمومی شکل بگیرد، همراهی مردم برای انصراف از دریافت حمایتهای مالی نیز دور از انتظار نیست.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت فراهم کردن امکان انصراف و بازگشت آسان به طرحهای حمایتی تأکید کرد و گفت: دولت باید سامانههای ساده و قابل دسترسی در اختیار مردم قرار دهد تا هر خانواده بتواند در صورت بینیازی، برای یک یا چند ماه از دریافت حمایت انصراف دهد و در صورت نیاز، دوباره درخواست خود را ثبت کند؛ بدون اینکه انصراف از یک طرح به محرومیت از سایر خدمات دولتی منجر شود.
سامانههای دهکبندی نیازمند بازنگری جدی هستند
جعفریآذر با انتقاد از مشکلات موجود در شناسایی دهکهای درآمدی گفت: با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و ایجاد ارتباط میان سامانههای مختلف از جمله ثبت احوال، بانکها، اطلاعات زمین و مسکن و حقوق و دستمزد، همچنان در شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها مشکلاتی وجود دارد.
وی افزود: گاهی یک بازنشسته با حداقل حقوق در دهک دهم قرار میگیرد که نشاندهنده وجود اشکال در فرآیند شناسایی و ارزیابی اطلاعات است. مسئولانی که طی سالهای گذشته متولی ایجاد و مدیریت این سامانهها بودهاند باید درباره این مشکلات پاسخگو باشند و نباید مردم به دلیل ضعف در عملکرد سامانهها متحمل هزینه شوند.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی با اشاره به دشواری فرآیند ثبت اعتراضات گفت: در برخی موارد، رسیدگی به اعتراض مردم شش تا هفت ماه طول میکشد و امکان مراجعه حضوری یا دسترسی تلفنی مناسب نیز وجود ندارد. مردم تنها از طریق کدهای دستوری یا سامانههای مربوط اقدام میکنند و در بسیاری از موارد، پاسخ مشخصی دریافت نمیکنند و وضعیت درخواست همچنان در مرحله بررسی باقی میماند.
اجرای طرحهای اقتصادی از جمله اصلاح سیاست بنزینی نیازمند اقناع مردم است
این نماینده مجلس با اشاره به موضوع بنزین و سایر طرحهای اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: درباره همه کمبودها و محدودیتهای موجود در کشور، از جمله طرحهایی که دولت قصد اجرای آنها را دارد، باید با مردم گفتوگوی شفاف صورت بگیرد. موضوع بنزین نیز از همین قاعده مستثنی نیست و دولت باید پیش از هر تصمیمی، ابعاد آن را برای جامعه تشریح کند.
نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی در ادامه به موضوع یارانه آرد و نان اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه آرد و نان اختصاص یافته است که بهطور متوسط سهم هر ایرانی از این یارانه در ماه حدود ۵۰۰ هزار تومان برآورد میشود. دولت گندم را با قیمت بالا خریداری میکند و آن را با نرخ یارانهای در اختیار کارخانههای آرد و نانواییها قرار میدهد تا نان با قیمت کمتر از سه هزار تومان به دست مردم برسد؛ اما به دلیل بینظمی و مشکلات ساختاری در این حوزه، منافع این یارانه به شکل مطلوب به مردم نمیرسد.
اطلاعرسانی شفاف و واریز منابع پیش از اجرای طرحها ضروری است
جعفریآذر در پایان با تأکید بر ضرورت آمادهسازی افکار عمومی پیش از اجرای سیاستهای اقتصادی گفت: دولت باید با مردم بهصورت دقیق و شفاف صحبت کند و برای اجرای طرحهای مهم اقتصادی، بدون عجله و شتابزدگی اقدام کند. لازم است دستکم یک ماه پیش از اجرای طرح، گزارشها، آمارها و نمودارهای کارشناسی ارائه شود و مسئولان و نمایندگان نیز درباره ابعاد مختلف آن برای مردم توضیح دهند.
نماینده تبریز خاطرنشان کرد: همچنین باید پیش از اجرای طرح، منابع مالی مربوط به حساب مردم واریز شود تا خانوارها بهطور ملموس بدانند دولت چه برنامهای دارد و قرار است چه تغییری در وضعیت معیشتی آنها ایجاد شود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مردم امروز ممکن است به تصمیمات دولت اعتماد کنند، اما نگران باشند که در آینده برخلاف وعدههای دادهشده عمل شود. تجربه کالابرگ میتواند این پیام را به جامعه منتقل کند که نباید به طرحها و برنامههای آینده دولت اعتماد کرد؛ در حالی که حفظ اعتماد عمومی و تقویت رابطه دولت و مردم، از مهمترین ضرورتهای اجرای موفق سیاستهای اقتصادی کشور است.
خبرنگار / رزیتا امیری