پرداخت وام ودیعه مسکن/ آخرین فرصت دریافت کمک هزینه
اقتصاد ایرانی: وام ودیعه مسکن، ابزار حمایتی دولت برای کاهش فشار مالی مستأجران، با چالشهایی نظیر ناکافی بودن میزان وام نسبت به اجارهبهای افزایشی، پیچیدگی دریافت و سختگیریهای بانکی مواجه است؛ آیا این طرح میتواند ادامه یابد؟

یکی از مهمترین نگرانیها، میزان ناکافی وام نسبت به رشد اجارهبها است. در حالی که قیمت رهن و اجاره در بسیاری از شهرها جهشهای چندبرابری داشته، مبالغ وام ودیعه معمولاً تناسبی با نیاز واقعی مستأجران ندارد و تنها بخش کوچکی از مشکل را حل میکند. همین موضوع باعث شده بسیاری از خانوارها همچنان تحت فشار شدید مالی قرار بگیرند.
از سوی دیگر، سختگیریهای بانکی و فرآیند طولانی پرداخت، یکی دیگر از موانع جدی است. بسیاری از متقاضیان در عمل با بروکراسی پیچیده، ضامنهای متعدد و زمانبر بودن مراحل دریافت وام روبهرو میشوند. این شرایط نه تنها از اثرگذاری سیاست میکاهد، بلکه باعث سرخوردگی متقاضیان و افزایش بیاعتمادی نسبت به طرحهای حمایتی میشود.
همچنین، نگرانی جدی درباره منابع مالی دولت و بانکها برای تداوم این وامها وجود دارد. در شرایطی که نظام بانکی با کمبود نقدینگی و افزایش معوقات روبهرو است، تأمین بودجه برای وامهای حمایتی دشوارتر از گذشته خواهد بود. کارشناسان هشدار میدهند اگر منابع پایداری تعریف نشود، تداوم پرداخت این وامها در سالهای آینده با خطر جدی مواجه میشود.
اثرات وام بر بازار اجاره
به علاوه، برخی کارشناسان به اثر جانبی این وامها بر بازار اجاره اشاره میکنند. آنها معتقدند تزریق پول بیشتر به بازار میتواند در نهایت به رشد بیشتر قیمتها بینجامد؛ چراکه موجران با آگاهی از افزایش قدرت پرداخت مستأجران، نرخهای بالاتری مطالبه میکنند.
در مجموع، آینده وام ودیعه مسکن در هالهای از ابهام قرار دارد. اگر دولت نتواند همزمان با پرداخت این تسهیلات، سیاستهای مکملی برای کنترل تورم و مدیریت بازار اجاره اتخاذ کند، این ابزار حمایتی ممکن است بیش از آنکه به نفع خانوارها باشد، به عاملی برای افزایش فشار مالی بر آنها بدل شود.
آمار وامهای پرداختی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پرداخت ۳۴.۵ همت وام ودیعه مسکن طی ۴ ماه اخیر خبر داد و گفت: این میزان وام به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شده است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: عملکرد سیستم بانکی کشور در حوزه ودیعه مسکن خوب بوده است؛ از ۱۶ اردیبهشت امسال پرداخت شروع شده و تا امروز ۳۴.۵ همت وام ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار پرداخت شده است.
وی ادامه داد: طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجموعا ۷۱ همت وام ودیعه پرداخت شده بود.
وی افزود: سال ۱۴۰۰ حدود ۹ همت وام ودیعه پرداخت شده است.
معاون مسکن و ساختمان تاکید کرد: عملکرد سیستم بانکی طی ۴ ماه اخیر خوب بوده و انشالله تداوم داشته باشد.
وی یادآور شد: امیدواریم تا پایان سال مستاجران به تسهیلات ودیعه مسکن دسترسی داشته باشند.
الزامات جدید برای وام ودیعه مسکن
درحالی ثبتنام وام ودیعه مسکن از امروز آغاز شده که مستاجران مجرد با شرط سن بالای ۴۵ و ۳۵سال به ترتیب برای مردان و زنان هم میتوانند از این وام استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بازار اجارهبها با افزایش روزافزون قیمتها، به معضلی بزرگ برای بسیاری از مستأجران تبدیل شده است، دولت بهمنظور کاهش فشارهای اقتصادی به خانوادهها و کنترل بازار مسکن، اقدام به اجرای وام ودیعه مسکن کرده است، این وام که در قالب تسهیلات کمکودیعه مسکن به افراد فاقد مسکن پرداخت میشود، هدفش تسهیل در پرداخت هزینههای اجاره برای مستأجران است.
طبق مصوبات اخیر قانون جهش تولید مسکن و دستورالعملهای ابلاغی به بانکها، وام ودیعه مسکن برای مستأجران در تهران، مراکز استانها و سایر شهرها بهترتیب با سقف ۲۷۵، ۲۱۰ و ۱۴۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.
چگونگی ثبتنام در سامانه
احسان مسعودی معاون مدیرکل دفتر طرحریزی طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران در وزارت راه و شهرسازی این امکان فراهم شده است که از امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ متقاضیان مانند روال قبل ثبتنام کنند؛ البته با سقف و رقمهای جدید که در بیستمین شورایعالی مسکن تصویب شد و متعاقب آن، افزایش سقف کلی و فردی توسط هیئت عالی بانک مرکزی تأیید شد.
وی اضافه کرد: بنابراین متقاضیان میتوانند از امروز ثبتنام را با رقمهای جدید ودیعه مسکن انجام دهند. دستورالعمل وام ودیعه نیز دیروز ۱۵ اردیبهشت ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و ازاینرو، عملاً امکان ثبتنام بر اساس قیمتهای جدید فراهم شد.
مدت زمان بررسی مدارک متقاضیان
طبق ماده ۹ چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک عامل مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام کند.
ماده ۱۰ ـ چنانچه بانک عامل نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضی اقدام کند، مبالغ عملکردی این تسهیلات حسب قانون، جزء عملکرد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب میشود.