پایان فروش خودرو به قیمت دولتی!
اقتصاد ایرانی؛ قائممقام ایرانخودرو با تأکید بر اینکه مدیریت این شرکت دیگر دولتی نیست، گفت دولت در صورت تحمیل قیمت دستوری بر خودروها موظف است براساس ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، مابهالتفاوت زیان خودروسازان را جبران کند.

قائممقام ایرانخودرو: دولت در قیمتگذاری موظف به جبران زیان خودروسازان است
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد ایرانخودرو در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت این شرکت گفت: «تا پیش از این، مدیران ایرانخودرو دولتی بودند و به هر قیمتی که وزارت صمت دستور میداد، حتی با زیان، خودرو عرضه میکردند؛ اما اکنون مدیریت ایرانخودرو دولتی نیست.»
ایمانی با یادآوری تصمیمات ابتدای سال ۱۴۰۲ افزود: «شورای رقابت و سازمان حمایت هر دو مجوز افزایش ۷۰ درصدی قیمتها را صادر کردند، اما وزارت صمت تنها با رشد ۳۵ درصدی موافقت کرد.»
وی در ادامه با اشاره به ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ تصریح کرد: «دولت میتواند هر قیمتی را تعیین کند، اما موظف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی را به تولیدکننده پرداخت کند.»