از تاریخ بیاموزیم؛ اقتصاد پیشا جنگ

اقتصادایرانی: سال‌هاست که اقتصاد کشور گرفتار وابستگی عمیق به سیاست شده است؛ وضعیتی که همچون بیماری سخت و پیچیده‌ای است که با نسخه‌های معمول و سنتی قابل درمان نیست. علائم این بیماری، به تدریج و در طول سال‌ها در تمامی ابعاد اقتصادی بروز کرده‌اند، اما سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان نه تنها به درستی ماهیت این نشانه‌ها را درک نکرده‌اند، بلکه با اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد و دور از منطق اقتصادی، به جای درمان، زمینه تضعیف بیشتر اقتصاد را فراهم کرده‌اند. نتیجه این روند، درگیر شدن کشور در بحرانی چندوجهی—اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و غیره—و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه فروپاشی است.

یادداشت را به طور کامل بخوانید :

فساد روشمند و توزیع رانت در راستای حامی پروری، اسباب بروز نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت ها را فراهم آورده و فرایند تخصیص منابع را بین نیاز های واقعی اقتصاد مختل کرده است. حاکمیت دولت و فرادولت بر همه ابعاد اقتصاد کشور، منابع و فرصت ها را از بخش واقعی اقتصاد منحرف کرده و در چاه اقتصاد دولتی ریخته که پرنشدنی است. به همین سبب بودجه های سالانه با کسری های چندصد هزار میلیاردی و با روند افزایشی روبه رو شده اند که دغدغه واقعی هیچ دولتی نبوده است؛ زیرا تصمیم گیران از قدرت و توانایی نامحدودی در چاپ اسکناس با هدف تامین هزینه های هنگفت خود برخوردارند. اینان نه تنها هزینه های مسرفانه را پوشش می دهند، بلکه موجب ظهور جریان هایی می شوند که در روند افزایش حجم نقدینگی چاق تر و فربه تر شده اند.

با بزرگ تر شدن اقتصاد حکومتی، چاپ پول به عنوان مهم ترین ابزار مالی در تامین هزینه های مختلف و تامین کسری های بودجه مورد استفاده قرار گرفته است؛ به طوری که حجم نقدینگی بسیار فراتر از 10 هزار تریلیون تومان رفته و تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، بی ارزش شدن پول ملی و بروز ناترازی ها را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سلامت، آموزش و... و فقیرترشدن جامعه رقم زده و اقتصاد کشور را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است.

چالش های فراروی اقتصاد کشور به قدری گسترده است که امکان تدوین هر برنامه اقتصادی را در راستای مهار بحران های چندوجهی غیرممکن کرده؛ زیرا مضاف بر ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که از ظرفیت اصلاح پذیری تهی است، ساختار سیاست گذاری، تصمیم سازی و اجرا نیز فشل است. بر فرض تدوین یک برنامه اصلاحی، نظام تصمیم گیری و اجرا و وجود موانع ساختاری و قانونی، خود بزرگ ترین مانع و رادع در مسیر اصلاحات هستند و بنابراین اصلاحات در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف می شود و به جای دستیابی به هدف، وقت و پول و انرژی هدر می رود.

بی ثباتی نرخ ارز، ناپایداری قیمت ها، تحریم های مالی و نفتی، قطع ارتباط بانکی بین المللی، محدودشدن واردات مواد اولیه و صادرات کالا، محدودیت منابع ارزی، قطعی های برق و انرژی، کاهش تولید و افزایش هزینه ها، ورشکستگی آبی، ریسک های امنیتی، ناامنی فیزیکی دارایی ها و زنجیره های تامین، انباشت بدهی های هزاران میلیاردی بانک ها و دولت به بانک مرکزی، گستردگی بنگاه داری بانک ها، کمبود منابع پولی و ارزی دولت و افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی (SMEها) فساد روشمند و رانت و نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت ها، خروج سرمایه و تخلیه تدریجی اندک توان فکری و خلاقیت و ظرفیت مدیریت اقتصادی و تنزل تدریجی سرمایه های اجتماعی کشور از جمله عمده ترین چالش های فراروی اقتصاد کشور هستند که نه تنها مسیر های پیشرفت و توسعه اقتصادی را مسدود کرده، بلکه به پسرفت اقتصادی منجر شده و تاب آوری اقتصاد را در مواجهه با تکانه های اقتصادی، سیاسی و طبیعی به شدت تقلیل داده اند.

اینک که آتش بس مستقر شده، برخی به جای جست وجوی راه حلی عقلانی برای برون رفت از فضا و موقعیت خطرناک جنگ و نجات کشور و با وجود خسارت های جبران ناپذیری که در این جنگ منحوس 12 روزه بر زیرساخت ها و اقتصاد کشور وارد شده، باز هم عده ای بر شیپور جنگ می دمند. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور آسیب پذیر است، برخورد احساسی با مسائل دیپلماتیک، به ویژه تحریم ها و سازوکار ماشه، ممکن است هزینه های سنگینی برای کشور داشته باشد. لازم است سیاست مداران با درایت و نگاهی بلندمدت، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.