اینترنت طبقاتی چیست و چه تاثیری بر کسبوکارهای دیجیتال دارد؟
اقتصاد ایرانی: طرح اینترنت طبقاتی که موجب تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت بر اساس سطح فیلترینگ شده، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کسبوکارهای دیجیتال و کاربران فضای مجازی به وجود آورده است؛ این طرح با انتقاداتی مبنی بر تبعیض، نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تهدید اقتصاد دیجیتال مواجه شده است.
با انتشار اخبار مربوط به تصویب طرح «اینترنت طبقاتی» در شورای عالی فضای مجازی، موجی از نگرانی و اعتراض میان کاربران ایرانی به وجود آمد. شبکه‌های اجتماعی پر شده‌اند از انتقاداتی که این طرح را *تبعیض‌آمیز* و ناقض حقوق اساسی شهروندان می‌دانند. در همین حال، شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «کمیته تسهیل کسبوکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با موضوع اینترنت طبقاتی ندارد. دولت به صراحت با اینترنت طبقاتی مخالف است.»
این شورا هدف از تشکیل کمیته تسهیل را جلوگیری از دخالت‌های بی‌مبنا و غیرقانونی نهاد‌های بالادستی در امور کسبوکارهای دیجیتال عنوان کرد. شامگاه ۲۴ تیرماه، شورای عالی فضای مجازی جلسه‌ای برگزار کرد و آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد *رقومی* (دیجیتال)» را به تصویب رساند.
بر اساس ماده یک این مصوبه، جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی، حمایت از حقوق فعالان دیجیتال و ایجاد *ثبات اقتصادی* برای کسب‌وکار‌ها از اصلی‌ترین اهداف این کمیته است. پیش از تصویب این مصوبه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود که اینترنت طبقاتی مطرح نیست و دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحرانی باید امکانات ویژه‌ای به افراد خاص تعلق گیرد.
طرح اینترنت طبقاتی ظاهراً موضوع بحث نیست، اما پس از تصویب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، گمانه‌زنی‌هایی درباره ارائه اینترنت بدون محدودیت به این کسب‌وکار‌ها ایجاد شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
واکنش‌های مقامات دولتی به اینترنت طبقاتی
در پی انتشار اخبار مربوط به تصویب اینترنت طبقاتی، اعضای دولت واکنش‌هایی نشان دادند. سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تاکید دارد. مصوبه شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۲۴ تیرماه هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.
طبق اظهار سخنگوی دولت، این مصوبه به منظور تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌هایی چون پولی – مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و غیره طراحی شده است و هیچ جایگاهی قانونی برای طرح اینترنت طبقاتی وجود ندارد.
رییس‌جمهور نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف است تا اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر را برای همگان فراهم کند. همچنین مسعود پزشکیان نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت که تمرکز این مصوبه بر حمایت از اقتصاد دیجیتال بوده و هیچ ارتباطی به محدودسازی ندارد.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر موضع صریح رییس‌جمهور نسبت به مخالفت با اینترنت طبقاتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حق دسترسی همه مردم به اینترنت باید حفظ شود و سیاست‌های وزارت ارتباطات نیز در همین راستا ادامه دارد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، حسین دلیریان نیز در واکنش به اخبار منتشرشده در این زمینه تصریح کرد که اخبار کذب و جهت‌دار نباید باعث از دست رفتن شیرینی تسهیل‌گری کسب‌وکار‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال شود.
اینترنت طبقاتی و تأثیر بر عدالت اجتماعی
علی کیایی‌فر، کارشناس اقتصاد دیجیتال، معتقد است: اینترنت طبقاتی به معنای تفکیک اینترنت به بخش‌هایی با سطح فیلترینگ متفاوت است. به طور مثال، مدیران دولتی، خبرنگاران و افراد با مجوزهای خاص به اینترنت بدون فیلترینگ یا محدودیت کمتر دسترسی دارند، در حالی که عموم مردم با محدودیت‌های گسترده مواجه هستند.
او تاکید می‌کند که این تفکیک به صورت قانونی تعریف نشده اما در عمل در حال اجراست. کیایی‌فر معتقد است که نهاد‌های امنیتی تصمیم‌ساز اصلی در فرآیند فیلترینگ هستند و وزارت ارتباطات بیشتر نقش اجرای سیاست‌های ابلاغی را دارد. این امر منجر به تضاد رفتاری در وزارت ارتباطات شده است: از یک سو وزارتخانه نسبت به فیلترینگ اعتراض می‌کند و از سوی دیگر این تصمیم‌ها را اجرا می‌کند.
او نیز به نقض اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی اشاره دارد که تصریح می‌کنند همه افراد باید از حقوق اجتماعی یکسان و برابری برخوردار باشند. کیایی‌فر می‌گوید: اینترنت در عصر امروز یک ابزار لوکس نیست بلکه زیرساختی حیاتی برای زندگی روزمره، آموزش، اشتغال و سلامت به شمار می‌رود.
به باور وی، دسترسی محدود به اینترنت می‌تواند شکاف دیجیتال و بی‌اعتمادی عمومی را تعمیق کند. کیایی‌فر تاکید می‌کند که نمی‌توان به طور عادلانه تشخیص داد چه کسی به اینترنت بیشتر نیاز دارد یا چه کسی کمتر؛ اینترنت اکنون نیاز عمومی و بستر ضروری برای مشارکت اجتماعی تمامی شهروندان است.
او همچنین اذعان می‌کند که تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس جایگاه، به نابرابری ساختاری و تبعیض در بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی و آموزشی منجر می‌شود. اجرای طرح‌های مشابه در کشورهایی مانند چین و روسیه نیز موجب نارضایتی گسترده بوده است، اما او معتقد است شرایط ایران با چین متفاوت است، زیرا بیش از ۹۰ درصد پهنای باند مصرفی در چین داخلی است.
کیایی‌فر نتیجه‌گیری می‌کند که اینترنت طبقاتی به جای حل مشکلات، به ایجاد چالش‌های جدید منجر خواهد شد. وی معتقد است به جای افزایش شکاف میان مردم، باید در ارتقای سواد رسانه‌ای عمومی و همکاری جهانی برای مدیریت محتوای مضر تلاش شود.
این کارشناس می‌گوید که سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت نباید بر پایه نگرانی‌های امنیتی و بی‌توجه به خواسته‌های کاربران انجام شود، بلکه لازم است به نیازهای واقعی جامعه توجه شود تا اینترنت به ابزار رشد اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و عدالت در دسترسی برای همه مردم رعایت شود.
