کارمندان در انتظار معجزه؛ وعده افزایش حقوق جنجالی شد!
اقتصادایرانی: سخنگوی دولت اعلام کرد افزایش حقوق کارکنان دولت بیش از ۲۰ درصد نخواهد بود؛ این تصمیم بهمنظور کنترل تورم اتخاذ شده، اما کارشناسان با انتقاد از این رویکرد، آن را عامل کاهش قدرت خرید و تشدید رکود تورمی میدانند.
سخنگوی دولت گفته است: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت، مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورمزا است.»
این استدلال سالهاست از سوی گروههای دولتی و کارفرمایی مطرح میشود، اما فعالان صنفی و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در شرایط ایران، سرکوب دستمزدها قابل استناد نیست. تورم بالا و سرکوب مزدی باعث شده دستمزد نیروی کار حتی برای تأمین ابتداییترین هزینههای زندگی کافی نباشد.
آثار سرکوب دستمزد بر اقتصاد و جامعه
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در این باره توضیح داده است: کارکنان دولت و کارگران سالهاست که به بهانه مهار تورم، از افزایش دستمزد متناسب محروم ماندهاند و قدرت خریدشان کاهش یافته است. وی تأکید کرد که افزایش دستمزد الزاماً تورمزا نیست و مسئله اصلی، هزینههای زائد و غیرضروری در ساختار بودجه دولت است. پرداخت منابع بدون بازده تولید ملی باعث تورم میشود، نه افزایش حقوق کارکنان.
افقه همچنین هشدار داد که ادامه سرکوب مزدی پیامدهای اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد. با تورمهای بیش از ۳۰ درصد در دهه اخیر و افزایش حقوق حدود ۲۰ درصدی، فشار بر کارکنان نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه زمینه تشدید نارضایتی و تنشهای اجتماعی را فراهم میآورد.
ریشههای واقعی تورم در ایران
به گفته افقه، مشکل اصلی تورم در ایران سمت عرضه است نه تقاضا. کاهش تولید، تحریمها، نبود سرمایهگذاری و ناکارآمدیهای ساختاری، عرضه را محدود کردهاند. بنابراین سیاستهای کنترل دستمزد و تقاضا تأثیر واقعی بر مهار تورم ندارند. برای اصلاح شرایط، دولت باید تمرکز خود را بر افزایش تولید، حذف ردیفهای هزینهای زائد و اصلاح ساختاری اقتصاد بگذارد تا از دور باطل کاهش قدرت خرید و تورم شدید خارج شود.
