چالش افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۵۰ درصدی!
اقتصادایرانی: ولیالله بیاتی، نماینده مجلس، با انتقاد از ناکافیبودن افزایش حقوق کارکنان در برابر تورم ۵۰ درصدی، تأکید کرد که دولت باید به جای جبران کسری بودجه از جیب مردم، راهکارهای عادلانهتری اتخاذ کند.
ولیالله بیاتی با اشاره به ضرورت تناسب افزایش حقوق کارکنان با نرخ تورم در سال آینده اظهار داشت: افزایش حقوق کمتر از میزان تورم قابل قبول نیست. سال جاری حقوقها تنها ۲۰ درصد رشد داشته است، در حالی که نرخ تورم فعلی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. او اضافه کرد که مطرح کردن کمبود منابع مالی و کسری بودجه از سوی دولت بهعنوان دلیل عدم افزایش حقوقها در سطح تورم، توجیهی غیرقابل قبول به نظر میرسد.
راهکارهایی برای مدیریت کسری بودجه
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت باید از هزینههای غیرضروری چشمپوشی کند و با محدود ساختن موارد اضافی، منابع مالی را بهتر مدیریت نماید. همچنین، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، کنار گذاشتن تصدیگری دولتی، و استفاده از توافقات اقتصادی بینالمللی از جمله روشهایی است که میتواند به افزایش درآمدها و رفع کسری بودجه کمک کند.
کاهش حقوق کارکنان؛ آسانترین ولی پرهزینهترین روش
او خاطرنشان کرد که متأسفانه دولتها در اغلب موارد با انتخاب سادهترین روش، یعنی کاهش حقوق کارکنان، کسری بودجه را جبران میکنند. اما چنین تصمیمی تبعاتی همچون افزایش نارضایتی عمومی و کاهش بهرهوری و کیفیت کار در محیطهای اداری و کاری به همراه دارد.
این نماینده مجلس افزود: همچنین کارگران نیز از این تصمیمات تاثیر منفی میگیرند، زیرا سیاستهای دولت علاوه بر بخش دولتی، بخش کارگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در کنار آن، نمایندگان کارفرمایان معمولاً تمایل دارند حقوقها افزایش پیدا نکند. بنابراین افزایش حقوق سالانه، حتی متناسب با تورم، توان کافی برای رفع نیازهای کارکنان را ندارد. دولت باید تدبیری جدی اتخاذ کند تا سفره مردم کوچکتر نشود.
