خیز دولت برای کالابرگ؛ تخفیف ویژه برای کارگران!
اقتصادایرانی: کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند طرح کالابرگ الکترونیکی و تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی دولت بر اقلام ضروری، در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و افزایش قیمت کالاها، بدون کنترل قیمتها و افزایش متناسب حقوق، توان کاهش فشار معیشتی خانوارهای کمدرآمد را نخواهد داشت.
تناسب تخفیف کالابرگ با تورم در کشور
وقتی میزان دستمزد و حقوق در کشور به حدی رشد نمیکند که پاسخگوی تورم شدید باشد، اجرای سیاستهای رفاهی عملاً ناکارآمد میشود. شرایط سخت زندگی برای برخی از خانوادههای کمدرآمد و کارگری، که اغلب با درآمد ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان باید زندگی پنج نفر را تامین کنند، چالشهای جدی به وجود آورده است. بدون کنترل قیمتها و افزایش کافی حقوق کارگران و بازنشستگان، حتی تخفیفهای ۵۰ درصدی نیز قادر به تحقق اهداف طرحهای کالابرگ نخواهند بود.
هفته گذشته، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه احمد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات رفاهی ایرانیان، از طرح جدید دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی خبر دادند. این طرح به دلیل ویژگیهای خاص خود مورد انتقادهای گستردهای قرار گرفته است.
ترکیب ارائه کالابرگ الکترونیکی با تخفیف
به گفته احمد رستمی، طرح جدید به صورت ترکیبی اجرا خواهد شد. این طرح شامل ارائه کالاهای دارای قیمت مصوب با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی در فروشگاههای زنجیرهای طرف قرارداد است. روش اعتباری فعلی نیز در فروشگاههای خرد ادامه پیدا میکند. هنوز هماهنگی نهایی برای این طرح انجام نشده و اگر توافقها تکمیل شود، اطلاعرسانی خواهد شد. در غیر این صورت، روند اعتباری قبلی همچنان اجرا خواهد شد.
این در حالی است که مجلس فعلاً با اجرای چنین طرحی مخالفت کرده و مقرر شده دوره پنجم کالابرگ نیز به شکل اعتباری پیشین اجرا شود.
پیشتر نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه علنی مجلس به لزوم تغییر شیوههای پرداخت کالابرگ الکترونیکی و اصلاح نحوه مصرف آن تاکید کرده بود. اکنون، طرح تخفیف بر کالاهای مشمول قیمت مصوب یکی از ایدههای اصلی این تغییرات به شمار میآید.
مطابق این برنامه، کالاهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون باید شامل تخفیفهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی شوند. اما سوالات مهمی که باقی میماند این است که آیا این تخفیفات روی اقلام منتخب در همه فروشگاهها قابل اجرا بوده و آیا حجم کالاها به اندازه کافی برای رفع نیاز مصرفکنندگان مستحق موجود است؟ همچنین، تناسب تخفیف با نرخ تورم عمومی را نمیتوان نادیده گرفت.
تأثیر تورم بر اجرای طرح کالابرگ
دکتر مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و کارشناس اقتصاد کلان، توضیح داد که تخفیف ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت به هیچ وجه پاسخگوی شرایط اقتصادی فعلی نیست. وی اظهار داشت که افزایش قیمت ناشی از تغییرات ارز ترجیحی و تورم مواد غذایی باید با ابزارهای بیشتری کنترل شود تا سبد غذایی خانوارها تحت پوشش قرار گیرد.
او تاکید کرد که دولت به دلیل کسری بودجه شدید و فشارهای اقتصادی نمیتواند به طور کامل وظایف رفاهی خود را انجام دهد. همچنین، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی که حدود ۵۰ درصد است، بیانگر این واقعیت است که تخفیفهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمیتواند مشکلی از مردم حل کند.
افقه معتقد است که اگر دولت مشکل بودجهای نداشت، باید تخفیفهایی معادل نرخ تورم یکساله اخیر روی کالاهای انتخابی اعمال میشد تا جامعه بتواند به طریقی از فشارهای اقتصادی کاسته شود.
وی افزود که دولت باید تمرکز خود را بیشتر بر تأمین کالاهای ضروری و کاهش قیمت آنها گذاشته و با نظارتی دقیق، تاثیر اجرای چنین طرحهایی بر سفره دهکهای کمدرآمد را ارزیابی کند.
نقش تعاونیهای مصرف کارگری در طرحهای رفاهی
اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، نسبت به کارآمدی طرح پیشنهادی دولت درباره کالابرگ تردید دارد. وی اشاره کرد که پوشش مناسب جامعه کارگری و تأثیر تخفیفها بر زندگی اقتصادی خانوارها نیازمند بررسیهای دقیق و استفاده از تجربه موفق سازمانهای موجود است.
او پیشنهاد داد که برای اجرای هرچه بهتر این طرح، باید به ظرفیت تعاونیهای مصرف کارگری توجه شود. این نهادها به دلیل ساختار مردمی خود میتوانند با کاهش خطاهای اجرایی، توزیع کالاهای اساسی را بهطور مؤثرتر انجام دهند.
به نظر نجاری، تخفیفهای محدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی در شرایط تورم بالای کنونی، اثر چشمگیری بر کاهش هزینههای خانوار نخواهد داشت. به طور خاص، کالاهای تولید داخل که وابستگی به واردات ندارند، باید مورد توجه قرار گرفته و قیمت آنها کنترل شود. او تاکید کرد که افزایش بیرویه قیمت کالاهای داخلی و ارائه تخفیفهای جزئی تنها موجب انتقادات بیشتر خواهد شد.
مشکلات سیاستهای رفاهی کنونی
نجاری اظهار داشت که عدم ترمیم کافی حقوق و دستمزدها باعث ناکارآمد شدن سیاستهای رفاهی میشود. این موضوع، دشواریهای بیشتری را به خانوارهای کمدرآمد و کارگری تحمیل میکند. او خاطرنشان کرد که حتی تخفیفهای بزرگ نیز بدون کنترل قیمتها و افزایش متناسب دستمزدها نمیتوانند به رفع مشکلات موجود کمک کنند.
وی همچنین نسبت به سیاستهای اقتصادی گذشته انتقاد داشت و تاکید کرد که ادامه آزادسازی قیمتها کشور را در وضعیت بحرانیتر قرار خواهد داد. برای جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی، نجاری از دولت خواست تا تعاونیهای کارگری را حمایت کرده و سیاستهای اقتصادی مناسبتری اتخاذ کند.
