خبر تلخ/ دستمزد کارگران از خط فقر هم پایینتر رفت!
اقتصاد ایرانی: کاهش شدید قدرت خرید کارگران در پی افزایش تورم ۱.۸ درصدی تیرماه؛ دستمزدها همچنان عقبتر از هزینههای واقعی زندگی! افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، فشار معیشتی را بر جامعه کارگری تشدید کرده است.

کاهش دستمزد کارگران به دنبال افزایش بیسابقه تورم، یکی از شوکهای بزرگ اقتصادی کشور محسوب میشود که پیامدهای گستردهای را به همراه داشته است. این وضعیت به کاهش شدید قدرت خرید اقشار کمدرآمد، بهویژه کارگران، منجر شده و آنان را با مشکلات اقتصادی عدیدهای مواجه کرده است.
افزایش تورم و تأثیر آن بر زندگی کارگران
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در تیر ماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسید. این نشاندهنده افزایش قابلتوجه قیمت کالاها و خدمات اولیه مورد نیاز خانوارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. تأثیر مستقیم این افزایش بر زندگی کارگران، کاهش توان خرید آنان و تقلیل سطح رفاه است.
براساس این آمار، نرخ تورم سالانه کشور به ۳۵.۳ درصد رسید و بررسیها نشان میدهد که دهکهای هشتم و نهم بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل شدهاند.
شاخصهای تورمی تیرماه ۱۴۰۴
شاخص نسبت به ماه قبل نسبت به سال قبل نرخ سالانه تورم
تورم نقطه به نقطه | ۱.۸ واحد درصد افزایش | ۴۱.۲ درصد افزایش | ۳۵.۳ درصد |
چالشهای معیشتی کارگران در سایه تورم
افزایش تورم موجب شده است که دستمزدهای کارگران به هیچ وجه با هزینههای زندگی و رشد قیمتها همخوانی نداشته باشد. خانوارهای کارگری در تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، درمان، خوراک و آموزش دچار بحران شدهاند. این شرایط فشار روانی و اجتماعی زیادی بر نیروی کار وارد کرده و حتی منجر به کاهش روحیه و بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، تأکید کرده است که دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای اولیه کارگران نیست و بهجز نیمه اول ماه، قدرت خرید کارگران تقریباً به صفر میرسد.
علل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم بهروزرسانی بهموقع دستمزدها بر اساس تورم واقعی و سبد معیشت خانوارها است. گلپور معتقد است که تعیین دستمزدها باید با انعطاف بیشتر و بهصورت فصلی انجام شود تا بتواند همگام با شرایط اقتصادی جلو برود. عدم وجود سازوکارهای صحیح در این زمینه، فاصله عمیقی میان درآمد و هزینههای کارگران ایجاد کرده است.
نقش تورم و سیاستهای اقتصادی در بحران معیشتی
تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع، سیاستهای پولی ناپایدار و رشد هزینههای تولید، زندگی قشر کارگری را دشوارتر کرده است. گلپور معتقد است که کارگران قربانی مستقیم این شرایط هستند و رشد حقوق و دستمزدها، اگر همزمان با کنترل قیمتها و حمایت از تولید انجام شود، میتواند به تقویت تقاضای مؤثر و بازار کمک کند.
راهکارهای پیشرو برای حمایت از کارگران
به منظور کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی چندین راهکار کوتاهمدت و بلندمدت را پیشنهاد داده است:
پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به کارگران
بازنگری فصلی حقوق و دستمزدها
توزیع کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی
ارائه تسهیلات مالی ارزانقیمت
در بلندمدت نیز اصلاح ساختار مالیات، شفافسازی بازار کار و توسعه تعاونیها میتوانند به بهبود معیشت کارگران کمک کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کنند.
تجربه سایر کشورها در تطبیق دستمزد با تورم
کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و کره جنوبی، مکانیزمهایی برای تطبیق خودکار دستمزد با نرخ تورم دارند که ضمن حفظ قدرت خرید، به ثبات بازار کار نیز کمک میکند. الگوهای بازبینی فصلی یا ششماهه دستمزد در این کشورها، از افزایش نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده است.
اقدامات پیشنهادی برای حل بحران
گلپور تأکید دارد که توجه به معیشت کارگران نباید بهعنوان یک امتیاز، بلکه یک ضرورت در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. اجرای برنامههای حمایتی پایدار، مانند تشکیل قرارگاههای ویژه برای بررسی مشکلات کارگران و توسعه اقدامات ساختاری، میتواند به ارتقای سطح زندگی این قشر آسیبپذیر منجر شود.
امید است که مسئولان کشور با درک صحیح از شرایط اقتصادی و اجتماعی، اقدامات مؤثری را برای کاهش فشارهای مالی بر کارگران به اجرا درآورند.