آیا قیمت املاک به نصف می‌رسد؟/ پیش‌بینی ریزش بازار تا پایان 1404
اقتصاد ایرانی: یک کارشناس بازار مسکن با رد احتمال کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت املاک تا سال ۱۴۰۴ تأکید کرد که افزایش قیمت مصالح ساختمانی، تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی مسکن دارد.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، با تأکید بر تأثیر مستقیم قیمت مصالح ساختمانی بر هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی اظهار داشت: افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی مستقیماً به بالا رفتن قیمت نهایی مسکن منجر می‌شود. زمانی که سازندگان برای تولید واحدهای مسکونی مجبور به استفاده از مصالح گران‌قیمت هستند، این افزایش هزینه در نهایت از سوی خریداران و مصرف‌کنندگان پرداخت خواهد شد. در نتیجه، قیمت مسکن نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
انتظار کاهش ۵۰ درصدی قیمت مسکن، واقع‌بینانه نیست
وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد: بسیاری از خریداران تصورات اشتباهی در مورد کاهش شدید قیمت مسکن دارند. تصور کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی در این بازار نه تنها غیرواقعی است بلکه با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارد. در واقع یکی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت هر منطقه، قیمت آپارتمان‌های نوساز در همان محدوده است. زمانی که واحدهای نوساز با هزینه‌های بالای مصالح ساخته می‌شوند و نرخ ثابتی مثلاً حدود ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع دارند، همین نرخ به معیاری برای تعیین قیمت سایر واحدهای قدیمی‌تر همان منطقه تبدیل می‌شود؛ به‌طور طبیعی، این مسئله به رشد کلی قیمت‌ها در بازار مسکن منجر می‌گردد.
لزوم نظارت بر قیمت‌گذاری واحدهای نوساز
وی افزود: کنترل قیمت مسکن تنها با پرداختن به مرحله تولید و ساخت امکان‌پذیر است. اگر در فرآیند تولید مسکن بتوان قیمت تمام‌شده را با سیاست‌های اقتصادی مناسب کاهش داد و سازندگان را حمایت کرد، در کنار نظارت جدی بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش واحدها، می‌توان از افزایش بی‌منطق قیمت‌ها جلوگیری کرد. با این حال، در شرایط فعلی چنین نظارتی کمتر به چشم می‌خورد. به همین دلیل، هر سازنده یا مالک بر اساس خواسته شخصی خود اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند.
قیمت‌گذاری بدون نظارت؛ عامل افزایش قیمت مسکن
منصور غیبی در توضیح این مسئله گفت: بسیاری از سازندگان بر اساس سلیقه شخصی نرخ‌هایی را برای املاک خود تعیین می‌کنند. برای مثال، سازنده‌ای ممکن است هر متر از واحد نوساز خود را ۱۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کند و در مقابل، مالک یک واحد قدیمی‌تر (مثلاً ۵ سال ساخت) نیز با استناد به این قیمت، نرخ واحد خود را ۱۷۰ میلیون تومان تعیین کند. این روند موجب شده تا قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای و غیرمنطقی افزایش یابد.
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل بازار مسکن
برای کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق و اقدامات حمایتی وجود دارد. کاهش هزینه‌های مصالح ساختمانی، حمایت مستقیم از سازندگان و نظارت بر روند معاملات، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تثبیت قیمت در بازار مسکن کمک کند.
