افزایش جنجالی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ لو رفت!

اقتصادایرانی:

بر اساس اعلام جدید و ابلاغ بخشنامه مربوط به تنظیم لایحه بودجه کشور برای سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارمندان برای این سال معین شد.

طبق پیوست شماره (۲) این بخشنامه که به قوانین مالی مرتبط با بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته است، جزئیات افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ به‌شکل زیر مشخص شده است:

افزایش حقوق کارمندان و سایر مزایا در سال ۱۴۰۵

 

۱. استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی: هرگونه استفاده از نیروی انسانی جدید یا شرکتی در دستگاه‌های دولتی، چه در دستگاه‌هایی با قوانین عمومی و چه خاص، تنها در چارچوب بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه، ماده (۷۱) قوانین دائمی، و بند (ح) ماده (۲۸) الحاق دوم مجاز خواهد بود. این استخدام‌ها نیاز به تاییدیه سازمان مربوطه برای تامین منابع مالی قبل از صدور مجوز دارند.

 

۲. دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان در مقایسه با آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۴ باید با رشد ۲۰ درصدی در نظر گرفته شود. رقم نهایی ضریب توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

ب- سقف سرانه مزایای عملکردی و پاداش یک ماهه حقوق و مزایای کارکنان برای بودجه سال ۱۴۰۵ نباید بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده در سرانه سال ۱۴۰۴ باشد.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) باید بر اساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شود. عدد دقیق پاداش پایان سال توسط هیأت وزیران مصوب می‌شود.

د- بودجه مربوط به ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان نباید از میزان عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ فراتر رود.

هـ- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم برای کارکنان باید در حد اعتبارات سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شوند.

و- تمامی شرکت‌های دولتی، از جمله مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی ملزم هستند که بودجه حقوق و مزایای کارکنان خود را بر اساس رشد اشاره شده در جزء (الف) بند (۲) در بودجه پیشنهادی لحاظ کنند. افزایش‌های بیش از این مقدار برای هیچ مرجع یا شورایی پذیرفتنی نیست.

ز- معیار محاسبه حقوق و دستمزد در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ بر اساس اطلاعات سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) است و ارائه مستندات کامل در خصوص پرداختی‌ها به نیروی انسانی الزامی خواهد بود.

 

دیگر دستورالعمل‌های حقوق و مزایا

 

۳. تغییرات اداری و حقوقی: پیش‌بینی بودجه برای تغییرات مربوط به ساختار سازمانی، حقوق، استخدام نیروهای جدید یا اصلاح ضرایب حقوقی فقط با تایید مکتوب سازمان مجاز است.

۴. قرارداد با افراد حقیقی: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند قراردادهایی برای کارهای مشخص و معین با اشخاص حقیقی منعقد کنند، به‌شرطی که تعداد این قراردادها از سال ۱۴۰۴ بیشتر نشده و تمامی قوانین مندرج رعایت شود.

۵. قراردادهای خدماتی: صرفه‌جویی در بودجه‌ مربوط به خدمات شرکتی برای سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه قرار گیرد.

۶. بازنشستگان: دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند که اطلاعات مربوط به بازنشستگان سال ۱۴۰۵ و پاداش پایان خدمت آن‌ها را در چارچوب اعتبارات مشخص شده، پیش‌بینی کنند.