۵ درخواست فوری بازنشستگان که دولت را غافلگیر کرد!
اقتصادایرانی: بازنشستگان کارگری خواهان تحقق مطالبات فوری خود برای زندگی با کرامت در برابر فشارهای اقتصادی هستند؛ شکاف میان حقوق و هزینههای زندگی و تورم افسارگسیخته، این گروه را به یکی از مطالبهگرترین اقشار جامعه تبدیل کرده است.
بازنشستگان کارگری در سالهای اخیر به یکی از مطالبهگرترین گروههای اجتماعی تبدیل شدهاند. این گروه که ظاهراً دوران اشتغال را پشت سر گذاشتهاند، اکنون بیش از گذشته بار سنگین اقتصاد نامتعادل را بر دوش خود احساس میکنند. آنچه که در فضای عمومی مشهود است، ارتباط مستقیم میان تورم اقتصادی، ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی، شکاف میان درآمدها و هزینههای زندگی و ضعف ساختارهای رفاهی است؛ مجموعهای از مشکلات که بازنشستگان را به سمت بیان خواستههای رسمی، تجمعات اعتراضی و اقدامهای حقوقی سوق داده است.
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵
اولین و مهمترین درخواست بازنشستگان، افزایش حقوق به میزان حداقل ۷۰ درصد برای سال آینده است. ممکن است این رقم در نگاه اول اغراقآمیز به نظر برسد، اما شرایط اقتصادی ایران ایجاب میکند که بیش از ظاهر اعداد به واقعیتها توجه شود. با وجود گزارش رسمی تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال جاری، تورم واقعی در سه حوزه اساسی یعنی خوراکیها، مسکن و بهداشت بسیار سنگینتر است. این سه بخش اصلیترین ستونهای هزینههای زندگی بازنشستگان را تشکیل میدهند که هر کدام بهتنهایی قادرند تعادل بودجه خانوادههای کمدرآمد را برهم زنند.
مطالعات اقتصادی مستقل و گزارشهای ارائهشده توسط کانونهای صنفی نشان دادهاند که حداقل حقوق بازنشستگی تنها ۱۲ تا ۱۵ درصد هزینه واقعی خانوادههای کوچک را تأمین میکند. این شکاف درآمدی، خانوادههای بازنشسته را مجبور به استفاده از وامها، کمکهای مالی و حتی حذف نیازهای ضروری کرده است. درخواست بازنشستگان برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق، بیشتر از اینکه یک مطالبه سیاسی باشد، پاسخی به مشکلات معیشتی و نیازی حیاتی جهت بقای اقتصادی است.
همترازی حقوق بازنشستگی با شاغلان و سایر صندوقها
دومین خواسته بازنشستگان مربوط به همسانسازی حقوق آنان با حقوق شاغلان و بازنشستگان دیگر صندوقها، مانند صندوقهای کشوری و لشکری، است. این درخواست به دلیل نابرابریهای موجود در سیستم بازنشستگی کشور مطرح شده است. صندوقهای بازنشستگی در ایران به صورت جداگانه عمل میکنند و این جدایی موجب اختلافات قابل توجهی در پرداختیها شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی که صندوق خود را از محل پرداخت حق بیمه ساختهاند، اکنون با دریافتیهای کمتر و خدمات ناکافی مواجهاند.
این اختلافها، علاوه بر اینکه غیرمنصفانه است، از جنبه اقتصادی نیز مشکلساز محسوب میشود زیرا موجب بیتعادلی در نظام توزیع درآمدها میشود. این در حالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی سالها نقش مؤثری در تولید و اشتغال کشور داشتهاند و انتظار دارند که در دوران بازنشستگی در موقعیتی منطقی و شایسته قرار گیرند.
پرداخت بدهیهای معوقه و تقویت بیمه تکمیلی
دیگر خواسته بازنشستگان، پرداخت معوقات و بهبود خدمات بیمه تکمیلی است. تأخیر در پرداختها به یکی از مشکلات اساسی صندوق تأمین اجتماعی تبدیل شده است. این صندوق با بدهیهای انباشته دولت دستبهگریبان است که این مسئله باعث ایجاد چرخهای از تأخیرها و کاهش اعتماد شده است. همچنین خدمات بیمه تکمیلی که باید حمایتی در برابر هزینههای درمانی باشد، به علت ضعف منابع مالی و قراردادهای ناکارآمد، عملکرد ضعیفتری نسبت به گذشته دارد.
بازنشستگان در بسیاری از مناطق اعلام کردهاند که هزینههای پزشکی را مستقیماً و از جیب خود پرداخت میکنند و بازپرداخت این هزینهها با تأخیرهای قابل توجه انجام میشود. در شرایطی که قیمت دارو و خدمات درمانی با سرعت زیاد در حال افزایش است، ضعف بیمه تکمیلی میتواند خطر حذف خدمات درمانی برای بسیاری از خانوادهها را در پی داشته باشد، که این امر پیامدهای اجتماعی عمیقی در آینده خواهد داشت.
اصلاحات ساختاری در صندوقهای بازنشستگی
چهارمین مطالبه بازنشستگان، اصلاح ساختار مدیریتی صندوقهای بازنشستگی و پایان دادن به انحصار مدیریت دولتی آنهاست. بازنشستگان معتقدند که صندوق تأمین اجتماعی باید به عنوان یک نهاد مستقل اداره شود، نه ابزاری برای جبران کمبود بودجه دولت. تاریخچه این صندوق نشان میدهد که بخش بزرگی از داراییهای آن به علت تصمیمگیریهای نادرست، سرمایهگذاریهای ناموفق و دخالتهای سیاسی از بین رفته است.
اگر مدیریت صندوقها به دست افراد متخصص و منتخب ذینفعان قرار گیرد، امکان جلوگیری از فساد، کاهش ارزش منابع و بدهیهای انباشته وجود خواهد داشت. این روش مدیریتی میتواند بازدهی اقتصادی بیشتری برای صندوقها به همراه داشته باشد.
اجرای کامل قوانین رفاهی
آخرین درخواست بازنشستگان، اجرای کامل و جامع قوانین رفاهی، بهویژه مواد ۹۶ و ۵۴ قانون تأمین اجتماعی است. این دو ماده قانونی که سالهاست تنها بر روی کاغذ باقی ماندهاند، ظرفیت رفع بسیاری از مشکلات را دارند. ماده ۵۴ بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان تأکید دارد اما این خدمات عملاً محدود و پرهزینه شدهاند. همچنین ماده ۹۶ افزایش مستمریها را بر اساس سطح هزینههای زندگی الزامی کرده است، اما اجرای ناقص آن باعث کاهش توان مالی بازنشستگان شده است.
بازنشستگان معتقدند که اگر قوانین موجود به طور کامل اجرا شوند، دیگر نیازی به تصویب قوانین جدید نخواهد بود و بسیاری از مشکلات قابل حل خواهند بود.
سخن پایانی
بازنشستگان امروز دیگر فقط درباره ارقام و درصدها بحث نمیکنند؛ موضوع اصلی آنان حق زندگی با عزت است. آینده این مسئله به سیاستهای اقتصادی دولت، تصمیمات بودجهای و نقش گروههای صنفی بستگی دارد. فشار اقتصادی بر بازنشستگان اکنون به یک چالش ملی تبدیل شده است که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
