بررسی عواقب اخراج اتباع خارجی بر قیمت مسکن
اقتصاد ایرانی: خروج گسترده کارگران مهاجر از صنعت ساخت‌وساز، بحران نیروی انسانی ماهر را تشدید کرده و زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های دستمزد، تورم در بازار مسکن و اختلال جدی در اجرای پروژه‌های عمرانی شده است.
بخش زیادی از کارگران ساختمانی در ایران از میان اتباع غیرمجاز هستند و مدیریت اخراج آنها، سوالات زیادی در خصوص تأثیر آن بر اجرای ساخت‌وساز شهری به همراه داشته است. علاوه بر این، اتباع مجاز نیز در میان کوچ‌کنندگان قرار گرفته‌اند که مسأله را پیچیده‌تر کرده است.
کامیار سرافراز، کارشناس بازار مسکن، در این خصوص می‌گوید: «خروج اتباع خارجی از کشور، به‌ویژه آنهایی که شرکت‌های پیمانکاری تاسیس کرده‌اند و در اجرای پروژه‌های ساختمانی نقش مهمی داشته‌اند، می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم، بالا رفتن دستمزد نیروهای خدماتی و رشد قیمت تمام‌شده مسکن شود.»
او افزود که به دنبال این تغییرات، سرعت اجرای پروژه‌های مسکونی کاهش می‌یابد؛ به‌طوری که پروژه‌هایی که پیش‌تر در مدت ۱۸ تا ۲۰ ماه به پایان می‌رسیدند، اکنون برای تکمیل به ۲۴ تا ۲۶ ماه زمان نیاز دارند.
مشکلات جایگزینی نیروهای داخلی
سرافراز در سخنان خود تاکید کرد که جایگزینی اتباع خارجی با نیروهای داخلی دارای چالش‌های بسیاری است. او بیان کرد: «هیچ جایگزین جدی برای اتباع خارجی در صنعت ساختمان وجود ندارد. استفاده از نیروی داخلی برای جبران این خلا ممکن است به صنایع دیگر آسیب برساند و حتی نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل توجهی باشد.»
به گفته این کارشناس، اخراج اتباع غیرمجاز ممکن است موجب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ تورم در بخش مسکن شود. با این حال، صنعت ساختمان با تمامی این مشکلات دچار تعطیلی نخواهد شد، بلکه نیاز به تغییرات استراتژیکی در رویه‌های خود خواهد داشت.
مناطق جذاب برای سرمایه‌گذاری در شرایط جدید
با توجه به تغییرات ایجاد شده، سرافراز توصیه کرد سازندگان بر ساخت واحدهای مسکونی با متراژ پایین در بافت‌های فرسوده و اقامتگاه‌هایی در حاشیه شهرها تمرکز کنند، چرا که این مناطق پتانسیل استقبال بیشتری از طرف جمعیت مهاجر دارند.
کمک سکوهای تأمین مالی جمعی به سازندگان مسکنیکی دیگر از چالش‌های موجود در بازار مسکن، تأمین مالی پروژه‌ها است. کاهش نقدشوندگی و رکود در این بازار موجب کندی جریان نقدینگی شده و سازندگان از بازار ساخت مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند.
سرافراز در این زمینه پیشنهادی ارائه داد: «استفاده از نهادهای تأمین مالی جمعی که برخی از آنها دارای مجوز فرابورس هستند، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد. در این مدل، سرمایه‌های خرد مردم تجمیع شده و در پروژه‌های مسکونی به کار گرفته می‌شود.»
او افزود که روش‌هایی مانند «متر پروژه» و «سهم پروژه» نیز می‌توانند موثر باشند؛ این روش‌ها شامل واگذاری درصدی از سهام پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران است.»ضرورت مشوق‌های دولتی برای ساختمان‌های سبز
سرافراز همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به ناترازی انرژی در صنعت ساختمان، ایده‌هایی برای بهبود شرایط ارائه کرد. او گفت: «تمرکز سیاست‌گذاری‌ها باید بر مناطق دارای زیرساخت مناسب و برق پایدار باشد.»
او بیان کرد که با ارائه مشوق‌هایی برای ساخت ساختمان‌های سبز، سازندگان به سمت ساخت‌وساز پایدار و زیست‌محیطی هدایت خواهند شد. این اقدام می‌تواند در بلندمدت بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی را کاهش دهد.
