همه چیز درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۶
اقتصادایرانی: وعده بازنگری دستمزد کارگران در شهریورماه، با گذشت این موعد همچنان بلاتکلیف مانده و اظهارات متناقض مقام‌های دولتی، بر نگرانی جامعه کارگری افزوده است.
جامعه کارگری کشور در شرایطی میان وعده‌های دولتی و واقعیت‌های دشوار اقتصادی قرار گرفته که وعده بازنگری دستمزدها در شهریورماه به بن‌بست اداری و سیاسی رسیده است. در حالی که سخنگوی دولت اظهارات پیشین درباره افزایش حقوق را تکذیب می‌کند، فعالان کارگری هشدار می‌دهند که کاهش قدرت خرید نیروی کار نه‌تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند موتور محرک رونق تولید را نیز از کار بیندازد.
وعده بازنگری دستمزد در شهریور به کجا رسید؟
چالش معیشتی کارگران با وعده‌ای رسمی در اسفندماه سال گذشته آغاز شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اسفندماه ۱۴۰۵ با تأکید بر حمایت از اقشار تولیدکننده اعلام کرد که در صورت نیاز، دستمزدها در شهریورماه بازنگری خواهد شد. این اظهارنظر برای میلیون‌ها کارگری که با تورم فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کردند، به معنای شکل‌گیری یک انتظار جدی از سوی دولت بود.
اما با گذشت شهریورماه و ورود به مهر و آبان، به‌جای اجرای این وعده، روایت متفاوتی از سوی دولت مطرح شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهاراتی که با اعتراض‌هایی همراه شد، هرگونه وعده افزایش حقوق را رد کرد و گفت: «این موضوع که دولت وعده داده است حقوق‌ها افزایش پیدا کنند، هرگز اتفاق نیفتاده است.»
وی با تفکیک میان «آرزو» و «توان»، هرگونه ترمیم حقوق را به سال ۱۴۰۶ موکول کرد و از دستگاه‌ها خواست به‌جای افزایش دستمزد، از طریق «طرح‌های رفاهی» برای تقویت قدرت خرید اقدام کنند.
بن‌بست در شورای عالی کار و توقف پیگیری دستمزد
این اختلاف روایت در سطح اجرایی نیز به شکل بن‌بست در شورای عالی کار نمایان شده است. محسن باقری، نماینده کارگران در این شورا، از وضعیت رسیدگی به موضوع دستمزد انتقاد کرد و گفت نه‌تنها وعده بازنگری در شهریورماه عملی نشده، بلکه جلسات عادی و ماهانه شورا نیز به بهانه پرونده دستمزد تعطیل شده است.
باقری با انتقاد از تشکیل‌نشدن «کمیته مزد» و بی‌پاسخ ماندن نامه‌های رسمی از سوی وزارت کار تأکید کرد: «ما مطلع هستیم که وزیر کار دیگر به دنبال افزایش دستمزد نیست.»
به گفته وی، موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی مقامات ارشد دولت، وزیر کار را تحت فشار قرار می‌دهد. باقری همچنین معتقد است سکوت دولت و نادیده گرفتن کارگران در تصمیم‌گیری‌های کلان، فضای بی‌اعتمادی را به اوج رسانده است.
چرا دستمزد را نمی‌توان عامل اصلی تورم دانست؟
در شرایطی که دولت از محدودیت توان مالی و نگرانی درباره افزایش تورم به‌عنوان دلایل مخالفت با ترمیم دستمزدها یاد می‌کند، برخی تحلیل‌های اقتصادی این استدلال‌ها را به چالش می‌کشند. سمیه گلپور، فعال کارگری، با استناد به آمارهای رسمی، فرضیه «مارپیچ دستمزد و تورم» را خطای محاسباتی دانست.
گلپور با اشاره به افزایش تورم ماهانه مهرماه در شرایطی که دستمزد کارگران ثابت مانده بود، استدلال کرد: در مهری که هیچ کارگری افزایش حقوق دریافت نکرد، تورم بالا رفت؛ بنابراین چگونه می‌توان دستمزد را عامل تورم دانست؟
وی با تأکید بر تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳ درصدی هشدار داد کارگری که قدرت خریدش به‌شدت کاهش یافته، نمی‌تواند عامل ایجاد تقاضای مازاد در بازار باشد؛ بلکه خود از قربانیان اصلی ناترازی‌های پولی و نوسانات ارزی به شمار می‌رود.
تقویت قدرت خرید کارگران؛ ضرورتی برای رونق تولید
در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌روزرسانی دستمزدها فراتر از یک مطالبه صنفی، به‌عنوان ضرورتی اقتصادی مطرح می‌شود؟
کارگران در اقتصاد ایران بخش مهمی از مصرف‌کنندگان داخلی را تشکیل می‌دهند. زمانی که دستمزدها ثابت می‌مانند، قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه، تقاضا برای محصولات داخلی نیز افت می‌کند. تداوم این روند می‌تواند به کاهش فروش و رکود در کارخانه‌ها منجر شود.
از این منظر، تقویت قدرت خرید کارگران نه صرفاً هزینه‌ای اضافی برای دولت و کارفرمایان، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری در تقاضای داخلی محسوب می‌شود.
تا زمانی که سیاست‌گذاری‌ها به‌جای انکار مشکلات، بر واقعیت‌های معیشتی کارگران متمرکز نشود و دستمزدها متناسب با نرخ تورم مورد بازنگری قرار نگیرد، کاهش قدرت خرید می‌تواند به تضعیف تقاضا و تشدید رکود تولید منجر شود. از این رو، ترمیم دستمزدها از جمله موضوعاتی است که فعالان کارگری آن را برای بهبود معیشت نیروی کار و تقویت بازار داخلی ضروری می‌دانند.
