بیوگرافی فرشاد مومنی اقتصاددان برجسته ایرانی
اقتصادایرانی: به گفته فرشاد مومنی: در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است!
بیوگرافی فرشاد مؤمنی
فرشاد مؤمنی (زادهٔ ۳ خرداد ۱۳۳۴ تهران) اقتصاددان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد است که برخی نظریات اقتصادی او را منسوب به طیف چپ اقتصادی دانسته‌اند. او کارشناس و صاحب نظر اقتصاد توسعه بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است.
وفاق ملی به مصونیت برای مفسدان مالی تبدیل شد
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «نقش محوری مبارزه پیشگیرانه با فساد در حفظ و ارتقاء کیفیت همبستگی و انسجام ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، اظهار داشت: شاهد هستیم همان برخوردی که با مسئله «وفاق» در ساخت سیاسی شده، اکنون کم و بیش، با مسئله همبستگی و انسجام ملی هم می‌شود؛ در واقع کارکرد عملی آن وفاق ملی که در غیاب ارائه یک تعریف عملیاتی از منافع ملی موضوعیت پیدا کرد، متنزل شد به اینکه احیانا به نام وفاق به برخی افراد مشتهر به فساد مالی یا بی‌کفایتی و اهلیت حرفه‌ای دست زده نشود؛ که نکند مثلا به فلان جناح یا به فلان گروه قدرت بر بخورد، این استعداد عجیبی است که در سرزمین گرامی ما وجود دارد؛ اینکه مفاهیم خیلی زود قلب ماهیت می‌شوند و همبستگی هم اکنون دارد در همین مسیر قرار می‌گیرد.
همبستگی ملی با شفافیت، مشارکت و نظارت معنا دارد
وی توضیح داد: همبستگی ملی، با یک استانداردهایی مثل شفافیت، مشارکت، نظارت، عزت نفس، آقایی مردم و خادم بودن حکومت معنی دارد؛ اما چون ما با شرایطی روبرو هستیم که مافیاها از یک قدرت انحصاری رسانه‌ای هم برخوردار هستند، در همان روزهای اول بعد از پذیرش آتش‌بس، یکی از همین رسانه‌های مافیایی مقاله ای نوشت و در آن گفت چون الان انسجام ملی و سرمایه اجتماعی خیلی افزایش پیدا کرده، بهترین موقعیت برای شوک‌درمانی است! قلب ماهیت مسائل و معرفی دشمن انسجام و سرمایه اجتماعی به عنوان راه‌حل، در مناسبات رانتی، این یک شیوه متداول است؛ مناسباتی که رانتی و غیر شفاف و غیر مشارکت‌جویانه است و بنابراین به صورت نظام وار مستعد گسترش و تعمیق فساد، نابرابری و ضد توسعه نیز است.
در مناسبات رانتی، دشمن انسجام به عنوان راه حل معرفی می‌شود
مناسبات فاسد، تا شناخته نشوند، بحران پابرجاست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه مسیری که در تمام دنیا برای همبستگی ملی و انسجام اجتماعی، مطرح می‌شود مسیری است که بر محور تولید فناورانه قرار دارد، اضافه کرد: تولید فناورانه و مدرن باید به مثابه نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود؛ یعنی آن مناسباتی که برخورداری‌های مبتنی بر خلق ارزش حقیقی به برخورداری‌های مبتنی بر فساد و رابطه ترجیح داده شود. در چارچوب یک نظامی که به تولید اهمیت می‌دهد، حکومت از هر اقدامی که رابطه بین خودش و مردم را دچار اختلال کند پرهیز می‌کند. اگر مردم به تجربه نفرت دارند از شوک درمانی و به ویژه تضعیف ارزش پول ملی، یک حکومت توسعه‌خواه و باشعور هرگز زیر بار چنین سیاستی نمی‌رود.
مومنی با اشاره به اینکه سیاستهای اقتصادی تعدیل ساختاری در ایران با وعده‌های توخالی و روش‌های فریبنده، بارها تکرار شده و هر بار هم با شکست خورده‌اند، گفت: این تکرارهای ناکام نشان می‌دهد تا زمانی که مناسبات فاسد به درستی شناخته نشوند، امکان برون‌رفت از بحران وجود نخواهد داشت.
تولید فناورانه باید به مثابه نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود
تمام ارکان جامعه باید در خدمت تقویت تولید باشند
او در ادامه با طرح پیوند مسئله فساد با تولید گفت: اگر تولید را به عنوان یک نظام حیات جمعی درک کنیم، تمام ارکان جامعه از آموزش، پژوهش، قانون‌گذاری، قوه قضاییه و زیرساخت ها باید در خدمت تقویت تولید باشند، نه مصرف‌گرایی یا رانت‌خواری. اما در ایران، مسیر کاملا معکوس طی می‌شود.
حکومت توسعه‌خواه هرگز زیر بار سیاستهای ضد مردم نمی‌رود
فساد، نشانه بحران مشارکت و جنگ قدرت درون حکومت است
مومنی افزود: متفکران بزرگ توسعه بر این باورند که به دلیل خصلت پنهان‌کارانه فساد، شناسایی آن باید از طریق نشانه‌ها صورت گیرد. از همین نشانه‌های آشکار باید فهمید که نظام به سمت مهار فساد می‌رود یا به سمت تشویق آن. به گفته سوزان رزآکرمن، فساد گسترده، نشانه ناتوانی ساختار قدرت در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید است. به بیان دیگر، اگر پشت به تولید فناورانه شود، حتما فساد ریشه می‌دواند. ساموئل هانتینگتون نیز فساد را نشانه‌ای از بحران مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود می‌داند. همچنین فوکویاما در «نظم و زوال سیاسی» معتقد است که فساد نشانه جنگ قدرت در درون حکومت برای تصاحب منابع و ثروت است.
در جنگ 12روزه از آن پیمانهای استراتژیک هیچ خبری نبود
مردم با بلوغی بی سابقه و درک استثنایی، منافع ملی را ترجیح دادند
این اقتصاددان با بیان اینکه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، فساد نه تنها عامل بحران مشروعیت سیاسی بلکه مخرب اعتماد اجتماعی است، تاکید کرد: حساسیت نسبت به فساد، نه از جنبه اخلاقی صرف، بلکه از زاویه نجات اقتصاد و مشروعیت سیاسی، حیاتی است. اکنون هم که بحث بر سر این است که در شرایطی که یک انسجام ملی نیم بندی فراهم شده، برای حفظ آن چه کنیم. در ماجرای این جنگ ۱۲ روزه به خوبی دیدید که از هیچ کدام از آنها که با آنها پیمانهای به اصطلاح استراتژیک وضع کردیم، خبری نبود. از هیچ کدام از آن نیابتی هایی که میلیاردها دلار خرجشان کردیم خبری نبود. فقط خبر از مردمی بود که واقعا با یک بلوغ بی سابقه و درک استثنایی از منافع ملی و علیرغم شکواییه‌های پرشمار ، حفظ تمامیت ارضی را به مسائل و گرفتاریهای درون خانواده ترجیح دادند.
هیچ اولویتی بالاتر از مبارزه با فساد برای حفظ همبستگی ملی نیست
وی خاطرنشان کرد: اگر آن انسجام و وحدت ملی و همبستگی ملی را می‌خواهید، هیچ عنصری به اندازه فساد و مبارزه با آن در اولویت قرار ندارد. به این دلیل که فساد در ذات خود نشان دهنده ناکارآمدی سیستم سیاسی است. حکومتی که بر پایه منطق رانتی شکل بگیرد، به حکومت حامی‌پرور تبدیل می‌شود که منافع اکثریت مردم را فدای اقلیت خودی‌ها می‌کند. در چنین ساختاری، ظاهرا تفاهم وجود دارد اما در واقعیت، رقابت پنهانی برای حذف یکدیگر جریان دارد، چون افزایش رانت در گرو حذف رقباست. پیامدهای این مناسبات شامل ناشایسته سالاری، حذف کارشناسان از فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، و در نهایت تسخیر ساختار سیاسی توسط مافیاست؛ جایی که منافع مافیا بر رفاه عمومی اولویت می‌یابد.
همسویی حیرت‌انگیزی میان تعمیق فساد و روندهای شدت گیری فلاکت مردم وجود دارد
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در پژوهشی که سالها پیش انجام داده نشان داده است که همسویی حیرت‌انگیزی در اقتصاد سیاسی ایران میان روندهای گسترش و تعمیق فساد و روندهای شدت گیری فلاکت مردم وجود دارد، ادامه داد: «در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است.» چون اگر مردمت را فقیر و فلاکت‌زده کرده باشی، آن وقت هزینه فرصت همراهی و همکاری آنها با دشمنان تمامیت ارضی کشور کاهش پیدا می‌کند.
در آفریقا که سیاستهای شوک درمانی اجرا شد می‌شد با تنها ۱۰ دلار افرادی را اجیر کرد تا دست به جنایت بزنند
مومنی گفت: دلیل حساسیت من نسبت به برنامه تعدیل ساختاری و شوک درمانی، خصلت تورم زایی و اشتغال زدایی آن، تجربه های ثبت شده از آمریکای لاتین و آفریقا در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است. در آن کشورها ده ها کتاب و پژوهش منتشر شده که نشان می داد چگونه اجرای شوک نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره و مواد غذایی، مردم را به چنان فقر و فلاکتی کشاند که می شد با تنها ۱۰ دلار افرادی را اجیر کرد تا دست به جنایت بزنند. این یعنی بین شوک درمانی و سیاست های اقتصادی تورم زا و اشتغال زدا با گسترش جرم و جنایت پیوندی عمیق و مستقیم وجود دارد.
تکرار یک سیاست، اگر چند بار شکست بخورد، بس است؟!
این استاد اقتصاد ابراز عقیده کرد: اگر بخواهیم واقعا همبستگی ملی در ایران ایجاد شود، باید یا مجلس قانونی بگذارد یا در سطح سران قوا توافق شرافتمندانه ای ایجاد شود و نظارتش را هم به عهده نهادهای تخصصی مدنی بگذارند که بگویند: یک سیاستی در ایران که منافع کثیر برای مافیاها، رباخوارها و فاسدها دارد، چند بار شکست بخورد، کنار گذاشته می‌شود!؟ مگر در تعلیمات دینی نمی‌گفتند از نشانه‌های اهل ایمان این است که بیش از یک بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شوند. شما یک سیاست را صد بار اجرا کردی و هر صد بار هم شکست خورده، بعد یک عده با وقاحت دوباره می‌گویند یک بار دیگر هم آزمایش کنید! شوک نرخ ارز، خصوصی‌سازی، آزادسازی واردات و شوک قیمت حامل‌های انرژی از این قبیل هستند. اینها چند بار شکست بخورد، بس است!؟ چقدر خسارت به کشور وارد کند بس است!؟ باید حد یقفی بگذاریم.
قانون حمایت از سوت‌زنان، واقعا مضحکه است
اگر سیاستی فاجعه آفرید، سیاستگذار باید عزل شود
آنهایی که هشدار می‌دهند، شده‌اند عنصر نامطلوب
مومنی ابراز عقیده کرد: اگر می‌خواهید واقعا همبستگی ملی ایجاد شود، حکومت را از تسخیر مافیاها نجات دهید و یک قاعده بگذاریم و بگوییم اگر یک سیاستگذار حرف غلطی زد و بر اساس آن فاجعه ملی درست شد، آن سیاستگذار عزل شود، و اگر شدت فاجعه بیشتر باشد، آن دولت کلا عزل شود. اکنون در مملکت ما برعکس است؛ یعنی آنهایی که هشدار می‌دهند به غلط بودن این سیاست‌ها، شده‌اند عنصر نامطلوب و قانون حمایت از سوت زنان هم که واقعا مضحکه است.
در بدترین شرایط ارزی میلیارد دلاری خودرو وارد کردید، کدام کیفیت را بالا برد؟ قیمت خودرو پایین آمد
تمام اینها فریب‌هایی است که در پیوند منحوس بین مافیای واردات با مافیای بانک های خصوصی و گروه های ذینفع شکل گرفته
این اقتصاددان با بیان اینکه در همین ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۰۰ کتاب و مقاله ترجمه‌ای و تألیفی منتشر شده که نشان داده اند علائم بسیار نگران‌کننده‌ای درباره اینکه ساختار قدرت در ایران به تسخیر مافیاها درآمده، وجود دارد، اظهارداشت: اینها حتی از مجله های علمی - پژوهشی رسمی هم اعتبارسنجی علمی شده و تایید شده اند. اما ماجرا همچنان همین‌طور ادامه دارد و واقعا مضحکه است. مثلا مافیای واردات را در ایران در نظر بگیرید. صد بار وعده می‌دهند که بیایند سیاستهای ضدملی، مصرف محور و وابستگی آور وارداتی را توجیه کنند. گوش ما را کر کرده بودند راجع به اینکه چون کلیددار خودروسازی در ایران خودروسازان داخلی هستند، خودرو دارد گران می‌شود. یک نفر بیاید به ما بگوید که شما چندین میلیارد دلار در بدترین و شکننده‌ترین وضعیت کشور که حتی تهدید به جنگ می‌شد، صرف واردات خودرو کردید، اکنون قیمت خودرو پایین آمده!؟ کیفیت خودروها بالا رفته و توان رقابت تولیدکنندگان ما با همتایان خارجی‌شان بالا رفته؟!تمام اینها فریب‌هایی است که در پیوند منحوس بین مافیای واردات با مافیای بانک‌های خصوصی و گروه‌های ذینفع شکل گرفته. بساطی راه می‌اندازند و وقتی که ما مثلا حکومتگران گرامی داریم که از کل صلاحیت‌های حکومت گری در بهترین حالت فقط حسن نیت‌شان را دارند و متاسفانه اهلیت حرفه ای یک معیار کلیدی نیست، به فردی که هنوز جزوه اش خشک نشده، پست کلیدی می‌دهند! آن هم در چه شرایطی!
به نام تعدیل ساختاری، وحشتناک ترین لطمه ها را به تولید زدند
بیش از ۹۵ درصد اقلام صادراتی کنونی کشور خام فروشی است
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به نام برنامه تعدیل ساختاری وحشتناک‌ترین لطمه‌ها را به بنیه تولید ملی زدیم ولی می‌گوییم صادرات باید تشویق شود! ضمن انتقاد از رویکرد جاری در حوزه صادرات گفت: وقتی ایده «تشویق صادرات» در چارچوب مناسبات فاسد، رانتی و وابسته به منافع بیرونی تعریف می‌شود، نتیجه اش بازتولید همان الگوی مخرب و تاریخی خام فروشی است. مطالعات رسمی موجود در وزارت کشاورزی، وزارت صنعت و بانک مرکزی نشان می دهند که بیش از ۹۵ درصد اقلام صادراتی کنونی کشور، در غیاب تولید فناورانه و در چارچوب تقسیم کار سنتی استعماری بین‌المللی تعریف می‌شوند؛ به گونه‌ای که ایران صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای ساخته شده باقی مانده است.
در خام فروشی، هنوز در اسارت مناسبات قاجاری و پهلوی هستیم
مومنی با طرح پرسشی انتقادی ادامه داد: واقعا در این کشور کسی نیست که توضیح دهد چرا هنوز نزدیک به ۹۴ درصد اقلام صادراتی ما را کالاهای خام فروشی تشکیل می‌دهند؟ این یعنی ما همچنان در اسارت مناسبات دوره قاجار و پهلوی در عرصه تجارت خارجی هستیم و هیچ عزمی برای تغییر این مسیر دیده نمی شود.
با نام صادرات، خودمان را فریب می دهیم
صادرات فعلی، انتقال دلارهای نفتی به بیرون است
او در ادامه، به تجربه دوران جنگ اشاره کرد و با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد اقلام صادراتی ما هزینه ارزی تولیدشان بیش از میزان ارزآوری‌شان است، اضافه کرد: این یعنی ما با نام صادرات، در واقع خودمان را فریب می‌دهیم و به‌جای توسعه صادرات واقعی، دلارهای نفتی و شبه نفتی را دوباره به بیرون از کشور منتقل می‌کنیم؛ آن هم در قالب صادراتی که در حقیقت چیزی جز «خام‌فروشی» نیست.
در شرایط جنگی، سیاست‌هایی اجرا می‌شود که حتی در صلح هم فاجعه‌اند
این اقتصاددان با اشاره به سیاستهای ارزی دولت گفت: حداقل انتظار از صادرکننده این است که ارزی را که از محل صادرات به دست می‌آورد، پیمان‌سپاری کرده و به کشور بازگرداند؛ تا دستکم بخشی از حقوق بین نسلی حفظ شود و ارز مورد نیاز برای تداوم تولید و صادرات واقعی تامین گردد. امروز ادعا می‌شود پیمان سپاری ارزی اهمیت بالایی دارد، چون کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» است؛ اما نکته تاسف برانگیز اینجاست که پانزده سال است مسئولان، هنگام گریز از مسئولیت‌های خود، تنها به تکرار این جمله بسنده می‌کنند که «شما حالی تان نیست، ما در وضعیت جنگی هستیم»، در حالی که سیاست‌هایی را پیاده می‌کنند که حتی در شرایط صلح نیز برای هیچ کشور عاقلی قابل پذیرش نیست، چه رسد به شرایط جنگی.
اگر نهادهای نظارتی قرار نیست کاری بکنند، فقط برای سرپوش گذاشتن طراحی شده‌اند؟
مومنی ادامه داد: نشانه‌های تسخیرشدگی ساختار تصمیم‌گیری در کشور به قدری آشکار شده که انسان واقعا شرم می کند. اگر ده ها نهاد نظارتی که ایجاد شده اند قرار نیست به وظایف راهبردی خود عمل کنند، آیا تنها برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی ها طراحی شده‌اند؟ وقتی که این نهادها هیچ کنترلی بر انحراف‌ها ندارند، چه انتظاری می‌توان داشت؟
