بیوگرافی حسین صمصامی یکی از اقتصاددان های بزرگ ایران
اقتصاد ایرانی : حسین صمصامی یکی از اقتصاددانهای بزرگ ایران است که شش راهکار برای ساختار ارزی ایران ارایه کرده است.

زندگینامه حسین صمصامی
حسین صمصامی متولد سال ۱۳۴۶ در شهر نجف، عراق و سپس مهاجرت به ایران در دوران کودکی و رشد در قم و تهران
استاد اقتصاد نهادگرای دانشگاه شهید بهشتی و نماینده فعلی دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سوابق فراوان اجرایی از جمله سرپرستی وزارت اقتصاد در دولت نهم و قائممقامی کمیته امداد امام خمینی (ره)
همسر و فرزندان: هیچ اطلاعات رسمی منتشرشدهای در منابع معتبر (اعم از وبسایتهای رسمی، رسانههای خبری یا بیوگرافیهای عمومی) که نام یا مشخصات همسر، تعداد یا اسامی فرزندان او را بیان کند، یافت نشد.
رسانهها عمدتاً بر روی سوابق علمی، اقتصادی و سیاسی او تمرکز داشتهاند و زندگی شخصیاش جزو موارد پوشش دادهشده نبوده است.
تحصیلات دانشگاهی:
کارشناسی اقتصاد (ورودی ۱۳۶۴)،
کارشناسی ارشد اقتصاد،
دکترای علوم اقتصادی، تماماً از دانشگاه شهید بهشتی تهران
پایاننامه دکترا: «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران»، به راهنمایی استاد محمدناصر شرافت جهرمی
سوابق علمی و حرفهای
عضو هیئت علمی و استادیار گروه اقتصاد در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ تدریس درسهایی چون «پول و بانکداری»
مشارکت در مجلات و پژوهشهای علمی مرتبط با اقتصاد کلان، سیاستهای پولی و بازار ارز شامل همکاری با پرویز داوودی و پار
سوابق اجرایی
سرپرست موقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت احمدینژاد (اردیبهشت تا مرداد ۱۳۸۷)
دبیر کمیسیون اقتصادی دولت (۱۳۸۴–۱۳۸۷) و پس از آن رئیس مرکز پیشگیری از جرائم اقتصادی قوه قضائیه و رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی
قائممقام رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بین سالهای ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۰
نماینده منتخب دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با کسب حدود ۲۳۶۹۲۱ رأی از خرداد ۱۴۰۳
راهکار ششبندی دکتر صمصامی برای اصلاح ساختار ارزی ایران!
۱. تعیین دقیق «نرخ دلار دولتی» بر پایهی تحلیل علمی
نرخ ارز تعیینشده باید منطقی و تولیدمحور باشد، نه براساس بازار آزاد یا رفتار سفتهبازان.
تجربه دلار ۴,۲۰۰ تومانی نشان داد اگر محاسبه علمی نباشد، تثبیت نرخ بیمعنا میشود .
۲. جمعآوری بازار آزاد ارز (نرخ چندگانه ممنوع)
حذف بازار آزاد ارز نیازمند همراهی همه نهادهای حاکمیتی (پلیس، قوه قضائیه، امنیت، اطلاعات) است تا نرخ رسمی تکنرخی جایگزین شود.
هنگامی که نرخ واحد تثبیت شد، ارز فقط در قالب آن تخصیص یافته و بازار آزاد جذبکننده تقاضا نخواهد بود .
۳. کنترل مصارف ارزی و محدودیت واردات غیرضرور
جلوگیری از تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری (مثل سگ و گربه و کالاهای لوکس) برای جلوگیری از سوخت منابع ارزی.
ساماندهی مناطق آزاد و ممانعت از تبدیل آنها به سکوی واردات غیرضرور .
۴. الزام پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان
صادرکنندگان موظف شوند ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به کشور بازگردانند.
جلوگیری از قاچاق، فرار سرمایه و عدم عرضهی ارز به سامانه نیما، برای کوچک شدن شکاف بازار رسمی و آزاد .
۵. ساماندهی دقیق و برخورد با صرافیها
مقابله با نقش مخرب برخی صرافیها که محل دلالی و سفتهبازی میشوند؛ در صورت تخلف باید فعالیتشان توقیف شود.
جلوگیری از اخلال در نظام ارزی با تنظیم دقیق فعالیت صرافان .
۶. پیوست رسانهای قوی و عزم ملی حکومتی
اجرای هر یک از بندهای فوق بدون همراهی رسانهای جامع و اطلاعرسانی هدفمند غیرممکن است.
رسانهها باید نقش تثبیت را شرح دهند و از مقاومت سیاسی یا اقتصادی در برابر طرح جلوگیری کنند.
با عزم ملی، تجربه موفق سال ۱۳۷۴ ممکن است دوباره تکرار شود .